الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، لدى ترؤسه مجلس الوزراء مساء الأربعاء 8 مارس/آذار 2023، أن المجلس نظر في "نصّ يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية".
وأضاف، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية في ساعة مبكرة من فجر الخميس، أن المجلس نظر أيضًا في "مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، وبانتخاب المجلس الوطني للجهات"، وفق تأكيده.
قيس سعيّد: "المعركة التي نقودها بالقانون ضد الذين عاثوا في البلاد فسادًا ستستمرّ بنفس القوة وبنفس العزم"
وقال قيس سعيّد، في خطاب أدلى به في مفتتح المجلس الوزاري: "المعركة التي نقودها بالقانون ضد الذين عاثوا في البلاد فسادًا ستستمرّ بنفس القوة وبنفس العزم"، على حد ما جاء على لسانه.
وأضاف: "من المفارقات التي لم تعد غريبة اليوم في تونس أن الذين كانوا يدعون لمحاربة الفساد هم الذين كانوا في طليعة المفسدين واليوم يتظاهرون بكل حرية ويدّعون بأن هناك استبدادًا، ويتباكون على الحرية لأن الحرية لم تكن تعني لهم إلا الفساد"، حسب تقديره.
ويأتي قرار قيس سعيّد بحلّ المجالس البلدية المنتخبة في ماي/أيار 2018، في سياق عام تدقّ فيه الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ناقوس الخطر من فرضية وجود "مخطط واضح لإنهاء مسار اللامركزية في تونس" وذلك مع اقتراب انقضاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة (2018-2023)، باعتبار أن الموعد المفترض للانتخابات البلدية القادمة هو 12 جوان/يونيو 2023 وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي.
وسبق أن نبّه رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ورئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة، في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى أنّ "كل المؤشرات تدل اليوم على مخطط واضح لإنهاء مسار اللامركزية في تونس".
وأكد عدنان بوعصيدة، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية) أن نسف السلطة المحلية والعودة إلى قانون سنة 1975 المتعلق بالبلديات، بات واردًا منذ قرار إلغاء وزارة الشؤون المحلية وإحالة جميع هياكلها إلى وزارة الداخلية التونسية، وفق تقديره.
وينص القانون المؤرخ سنة 1975 المتعلق بالبلديات على أن "البلدية تحدث بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزيري المال والتجهيز وينص الأمر المحدث لها على اسمها ومقرها ويضبط حدود منطقتها"، أي أنها لا تحدث بناء على انتخابات بلدية، مع الإشارة أن أول انتخابات بلدية في تونس انتظمت في 6 ماي/آيار 2018.
يذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أمر رئاسي يتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.
