الترا تونس - فريق التحرير

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 20 جويلية/ يوليو 2020، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ونائبيه. وقد قال سعيّد، وفق فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، أن هذا اللقاء يأتي "في ظل وضع غير عادي بالمرة لم تشهده تونس من قبل، إذ تقريبًا تعطلت أعمال المجلس". وأضاف "مجلس نواب الشعب هو من المؤسسات الدستورية التي يجب أن تعمل في ظل الدستور والتشريع العام القائم في البلاد".

وأوضح "هذا اللقاء لا علاقة له بالمشاورات المتصلة بتكوين الحكومة ولكن يتعلق بالوضع داخل المجلس النيابي بعد أن تعطلت أعماله لأكثر من مرة وآخرها صباح هذا اليوم.. هذا المجلس صار يعيش حالة من الفوضى لا أعتقد أن أحدًا منكم يقبل بها ولا أحدًا من التونسيين يقبل بها أيضًا". 

سعيّد: هذا اللقاء يأتي "في ظل وضع غير عادي بالمرة لم تشهده تونس من قبل، إذ تقريبًا تعطلت أعمال المجلس"

وواصل حديثه، بحضور رئيس مجلس النواب ونائبيه، "اليوم للأسف بالنسبة للمجلس ولدواليب أخرى في الدولة، يمكن القول إنها لا تسير سيرًا  طبيعيًا. للمرة الألف أقولها إنني لست في صدام مع أي كان ومهمتي الحفاظ على الدولة وعلى أبناء شعبي، الوضع لا يمكن أن يتواصل على الحال المذكور ولدينا من الإمكانيات القانونية ما يسمح بالحفاظ على الدولة التونسية".

وأكد سعيّد، في ذات السياق، "لن أبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوي مؤسسات الدولة. الدولة فوق كل الاعتبارات ومؤسساتها يجب أن تعمل بصفة طبيعية"، مفسرًا "يحصل أن تكون هناك مناكفات في بعض المجالس قد تصل حد العنف لكن أن تصل إلى مرحلة تعطيل مؤسسة دستورية فهذا غير مقبول بأي مقياس من المقاييس".

وختم سعيّد محادثته "الوسائل القانونية المتاحة بالدستور موجودة لدي اليوم بل هي كالصواريخ على منصات إطلاقها ولكن لم أرد اللجوء إليها في هذا الظرف بالذات، لكن لن أترك الدولة التونسية بهذا الشكل الذي تسير إليه. أرجو أن نجد حلاً لهذا الوضع الذي لا يجب أن يستمر. النص الدستوري يمكنني من التصرف ونحن نعيش أخطر وأدق اللحظات في تاريخ تونس منذ الاستقلال وعلى الجميع التحلي بروح المسؤولية".

يُذكر أن الضابطة العدلية كانت قد حضرت ظهر اليوم الاثنين 20 جويلية/ يوليو 2020 إلى البرلمان لمعاينة اعتصام نواب الدستوري الحر وتقديم تبليغ إلى المعتصمين، وفق ما أكدته عديد وسائل الإعلام المحلية. لكن رئيسة الكتلة عبير موسي رفضت قبول التبليغ مطالبة بإذن كتابي من النيابة العمومية، كما تبين في فيديو مباشر نشرته صفحة الدستوري الحر.

سعيّد: الوسائل القانونية المتاحة بالدستور موجودة لدي اليوم بل هي كالصواريخ على منصات إطلاقها ولكن لم أرد اللجوء إليها في هذا الظرف بالذات

وقد أوضح مجلس نواب الشعب، في بلاغ نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه "وتبعًا لإعلام بجريمة تم توجيهه إلى وزيرة العدل ولشكايتين مودعتين لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص الأفعال المرتكبة من نواب كتلة الدستوري الحر في علاقة بتعطيل عمل مجلس نواب الشعب برلمانيًا وإداريًا عبر الاعتصام بقاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس الديوان والاعتصام داخله، تولى اليوم الاثنين، أعوان الضابطة العدلية الحضور على عين المكان ومعاينة الوضعية".

ويُذكر أيضًا أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي قد أعلم مكتب المجلس يوم الجمعة 16 جويلية/ يوليو الجاري عن الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال.

اقرأ/ي أيضًا:

كتلة النهضة: عبير موسي ومن معها ارتكبوا جرائم خطيرة في حق المجلس ونوابه

بعد تواصل تعطيل أشغاله: الضابطة العدلية في المجلس لمعاينة اعتصام موسي