الترا تونس - فريق التحرير
حضرت الضابطة العدلية ظهر اليوم الاثنين 20 جويلية/ يوليو 2020 إلى البرلمان لمعاينة اعتصام نواب الدستوري الحر وتقديم تبليغ إلى المعتصمين، وفق ما أكدته عديد وسائل الإعلام المحلية.
الضابطة العدلية تعاين تعطيل السير العادي لعمل مجلس نواب الشعب
لكن رئيسة الكتلة عبير موسي رفضت قبول التبليغ مطالبة بإذن كتابي من النيابة العمومية، كما تبين في فيديو مباشر نشرته صفحة الدستوري الحر.
وقد أوضح مجلس نواب الشعب، في بلاغ نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه "وتبعًا لإعلام بجريمة تم توجيهه إلى وزيرة العدل ولشكايتين مودعتين لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص الأفعال المرتكبة من نواب كتلة الدستوري الحر في علاقة بتعطيل عمل مجلس نواب الشعب برلمانيًا وإداريًا عبر الاعتصام بقاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس الديوان والاعتصام داخله، تولى اليوم الاثنين، أعوان الضابطة العدلية الحضور على عين المكان ومعاينة الوضعية".
يُذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي قد أعلم مكتب المجلس يوم الجمعة 16 جويلية/ يوليو الجاري عن الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال.
اقرأ/ي أيضًا:
كتلة النهضة: عبير موسي ومن معها ارتكبوا جرائم خطيرة في حق المجلس ونوابه