الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 09:22 بتوقيت تونس
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد الوزير الأسبق محمد المنذر الزنايدي، وهو أحد المترشحين الثلاث الذين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم بما يقتضي إعادتهم للسباق الانتخابي الرئاسي إلا أن هيئة الانتخابات "رفضت" تنفيذ قرارات المحكمة، كما تم إدراج الزنايدي بالتفتيش، وفق الناطقة باسم القطب القضائي.
الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: الإذن بالبحث تم تبعًا لما تم رصده من قيام الزنايدي بتنزيل مقاطع فيديو تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها
وبيّنت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، في بلاغ أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات"، ليل الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2024، أن الإذن بالبحث تم تبعًا لما "تم رصده من قيام محمد منذر الزنايدي بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة"، قالت إنها "تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي"، واعتبرت أنه "تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها"، وفق البلاغ نفسه.
واعتبرت الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب، أن "من شأن تلك المقاطع إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان".
كما أفادت بأن "الإذن الموجه من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد منذر الزنايدي" تعلق بشبهات "تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا وإثارة الهرج بالتراب التونسي وغيرها من الجرائم"، التي قالت قداس إن "البحث قد يكشف عنها"، مؤكدة أن "الأبحاث لا تزال جارية".
الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب: الإذن بمباشرة الأبحاث ضد الزنايدي تعلق بشبهات التٱمر على أمن الدولة إثر نشره مقاطع فيديو "من شأنها إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان"
وكان الزنايدي قد أكد، من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك: "إذا قررت منظومة العجز والفشل المواصلة في سياسة الهروب إلى الأمام والإقصاء وتجاهل أحكام القضاء الإداري، فإن موقفنا سيكون واضحًا وصريحًا وهو عدم الاعتراف بهيئة مارقة عن القانون وبما كل ما ستفرزه الانتخابات من نتائج"، وفق تعبيره.
وأضاف في ذات الصدد أنه "لا يمكن الاعتراف بنتائج انتخابات أشرفت عليها جهة ضربت بالقضاء الإداري عرض الحائط"، لافتًا إلى أنه "سيقوم بإجراءات الطعن في المسار الانتخابي في كامل مراحله، وسيطالب بحلّ ومقاضاة هيئة ثبت بما لا يدعو مجالًا للشك تنظيمها لعملية تزوير الانتخابات، ثم سيدعو لإجراء انتخابات جديدة تتوفر فيها شروط النزاهة والديمقراطية"، على حد قوله.
جدير بالذكر أنه سبق للمحكمة الإدارية أن قضت بقبول طعون كل من المترشح عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي ما يحيل إلى ضرورة إعادتهم للسباق الانتخابي، إلا أن هيئة الانتخابات لم تطبق أحكام المحكمة الإدارية، ونشرت قائمة نهائية للمترشحين تضم كلًا من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد.
