الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت محكمة الاستئناف بالمنستير قرارًا تاريخيًا، وصفته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنه "سابقة قضائية"، اعتبر أن طرد موظف من عمله بسبب تبليغه عن الفساد يمثّل سببًا يبرّر تعليق التزامه بدفع أقساط قرضه.
وتتمثل وقائع القرار أن بنكًا توجه للقضاء للمطالبة باستصدار أمر بالدفع ضد أحد حرفائه بعد توقفه عن سداد أقساط قرضه، وقد قضى رئيس المحكمة الابتدائية بالمنستير لصالح طلب البنك.
محكمة الاستئناف بالمنستير: طرد موظف مبلغ عن الفساد من عمله يبرر توقفه عن دفع أقساط قرض تجاه البنك
لكن دفع الحريف في طعنه بالاستئناف أن توقفه عن خلاص أقساط القرض يعود لتعرضه لضائقة مالية مفاجئة بسبب طرده من العمل بصفة انتقامية وذلك على خلفية تبليغه عن الفساد، وكانت قد أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قرار حماية لهذا الموظف المبلغ.
وهكذا قررت محكمة الاستئناف، على ضوء المذكور في قرارها الصادر بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018، نقض الأمر بالدفع الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية، تأسيسًا على دور القضاء في مكافحة الفساد ودعم آليات حماية المبلغين، واستئناسًا بفقه القضاء المقارن على غرار حكم صادر من محكمة مكناس الابتدائية في المغرب.
وأكدت المحكمة في قرارها التاريخي أنه "مسايرة لروح التشريع وأخذًا بمقاصده"، وجب تفعيل الحماية المسندة للموظف المطرود بوصفه مبلغًا، وعليه أضحى التزامه بدفع أقساط القرض معلقًا من تاريخ توقفه عن الخلاص وذلك إلى حين إرجاعه إلى سالف عمله وتمكينه من جميع مستحقاته المالية.
اقرأ/ي أيضًا:
المنستير: القضاء يمنع استعمال الأطفال للهواتف الذكية في المؤسسات التعليمية
خاصّ: حقيقة الجدل حول "أول قرار قضائي في تونس يقبل الخيانة الإلكترونية"