الترا تونس - فريق التحرير
ستبدأ وزارة الداخلية قريبًا في استغلال منظومة الحماية بالكاميرا في المدن التونسية، وقد انعقدت نهاية الأسبوع المنقضي جلسة عمل جمعت الوزارة بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية للنظر في الإجراءات القانونية والتقنية الواجب اعتمادها قبل الشروع في الاستغلال الفعلي للمنظومة الحمائية.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ السبت 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أن الجلسة تأتي في إطار حرصها على استيفاء كل الإجراءات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية فيما يتعلق بمشروع "منظومة الحماية بالكاميرا للمدن"، والذي بلغت عملية إنجاز القسط الأول منها 90 في المائة.
وزارة الداخلية: تمّ إنجاز 90 في المائة من القسط الأول لـ"منظومة الحماية بالكاميرا للمدن" في تونس
وكانت قد أعلنت الوزارة، في وقت سابق، أن المشروع يهدف إلى تمكين قوات الأمن الداخلي من منظومة مراقبة الكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة والمدن للتوقي من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الإرهابية. وأشارت سنة 2016 أنه سيتم في مرحلة أولى تركيز 300 نقطة مراقبة في تونس الكبرى تجهز كل نقطة منها بأربعة أجهزة كاميرا 3 منها ثابتة وواحدة متحركة، إضافة لأجهزة كاميرا في الولايات، ليبلغ بذلك العدد الجملي لأجهزة الكاميرا 1680 جهازًا، بكلفة 9 مليون دينار.
وقد عبرت وقتها الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عن رفضها لهذا المشروع باعتبار خرقه للحريات الخاصة للأفراد وفق الدستور، مؤكدة على ضرورة وضع إطار قانوني يؤطر تركيز وسائل المراقبة البصرية بالأماكن العامة من طرف الهياكل العمومية.
اقرأ/ي أيضًا:
بسبب عدم خلاص الفواتير: "الستاغ" قطعت الكهرباء عن 800 ألف حريف!