الترا تونس - فريق التحرير

أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن المعطيات الشخصية لـ13 جامعة و203 مؤسسات عمومية للتعليم العالي و72 مؤسسة خاصة -وهو ما يقارب 300 هيكل وآلاف الطلبة- معرضة للانتهاك، وفقها.

وقالت الهيئة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، إن انتهاكات الدستور والمعاهدات الدولية والقانون والمناشير في علاقة بحماية بالمعطيات الشخصية تتكرر من قبل الهياكل والمؤسسات الجامعية، داعيًا وزارة التعليم  إلى الحرص على تطبيق منشور أعدته الهيئة في الغرص واتخاذ كل الإجراءات المستوجبة.

هيئة حماية المعطيات الشخصية: المعطيات الشخصية لـ13 جامعة و203 مؤسسات عمومية للتعليم العالي و72 مؤسسة خاصة -وهو ما يقارب 300 هيكل وآلاف الطلبة- معرضة للانتهاك

وجاء في نص المنشور، الصادر على صفحة الهيئة، ضرورة إسداء التعليمات للمنع الفوري للّجوء إلى الخدمات المجانية المتاحة من قبل المنصات الأجنبية (Google form, Microsoft form …) لتجميع المعطيات الشخصية للطلبة والمدرسين والموظفين بالمؤسسة ودعوة المسؤولين للالتجاء إلى مركز الخوارزمي أو إدارة الإعلامية بالوزارة لتطوير منصات يقع إواءها على الموقع الواب للمؤسسة.

كما أكدت أنه لا يجب إيواء المعطيات الشخصية للأشخاص المعنيين بالخارج إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من قبل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، كما لا يجب نشر المعطيات الشخصية للطلبة على صفحات التواصل الاجتماعي أو مواقع الواب المفتوحة للعموم. وخاصة فيما يتعلق برقم بطاقة التعريف أو تاريخ الولادة والاكتفاء بنشر النتائج والاستدعاءات ومحاضر النجاح والمناظرات والاكتفاء على الأرقام الثلاثة الأخيرة لبطاقة الهوية الوطنية أو الجامعية للشخص المعني.

هيئة حماية المعطيات الشخصية: يجب تشديد الإجراءات الحامية للمنظومات المعلوماتية والمواقع الواب المؤسساتية والقيام بالتدقيق القانوني الإجباري الدوري للسلامة المعلوماتية

وأضافت الهيئة، في منشروها، أنه من الضروري "تشديد الإجراءات الحامية للمنظومات المعلوماتية والمواقع الواب المؤسساتية بإرساء مدونة سلوك توزع على الموظفين والمدرسين والطلبة وتنظيم دورة تكوينية حول محتواها داخل المؤسسة" و"القيام بالتدقيق القانوني الإجباري الدوري للسلامة المعلوماتية للمنظومات المعلوماتية ومواقع الواب".

وأكدت هيئة حماية المعطيات الشخصية أنه تبعًا لذلك يتعين في أقرب الأجال القيام بالتعاون والتشاور معها تعيين بكل مؤسسة من بين إطارتها مكلف بحماية المعطيات الشخصية يكون المخاطب الوحيد للهيئة وله اتصال مباشر برئيس المؤسسة، والقيام بخارطة معالجة المعطيات الشخصية تحت متابعة وأنظار الهيئة، وبلورة برنامج مطابقة لحماية المعطيات الشخصية بالمؤسسة لا يمكن أن يستغرق أكثر من السنة الجامعية الحالية، وفق ما ورد في المنشور.

اقرأ/ي أيضًا:

قداس: تزايد طلب تركيز كاميرات المراقبة مؤشر غير جيّد في حماية المعطيات الشخصية

حوار| شوقي قداس: ثقافة حماية المعطيات الشخصية غائبة في تونس