قداس: تزايد طلب تركيز كاميرات المراقبة مؤشر غير جيّد في حماية المعطيات الشخصية

الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، الأربعاء 8 سبتمبر/ أيلول 2021، أن الهيئة تستقبل ملفات متزايدة للترخيص بتركيز كاميرات مراقبة، بلغ عددها 4500 ملف، من أصل 8 آلاف ملف ورد على الهيئة منذ إنشائها.

رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: تلقت الهيئة 4500 مطلب ترخيص لتركيز كاميرا مراقبة، وفقط مؤسسات الدولة لها الحق في تركيز كاميرات في الطريق العام

وتابع قداس في مداخلة له بإذاعة "ماد أف أم": "هذا ليس مؤشرًا جيدًا في حماية المعطيات الشخصية، وفقط مؤسسات الدولة لها الحق في تركيز كاميرات في الطريق العام، لكن تصلنا شهادات غريبة عن أشخاص ينتهكون القوانين بأن يجعلوا كاميرا المراقبة تصوّر على امتداد الشارع مثلًا" وفق وصفه.

وأضاف قداس: "الترخيص لا يسلّم إلا من طرف الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وهذا نص قانوني واضح" في إشارة لمواطنين يثبّتون كاميرات المراقبة بطلب من مراكز الأمن أحيانًا، وقال: "لا الأمن ولا القضاء له دخل في هذه المسألة، وللهيئة الصلاحيات الحصرية في ذلك".

وأبرز قداس جملة من القواعد الأساسية في تركيز كاميرا المراقبة التي يجب أن تكون مركزة داخل المنازل وغير موجهة إلى الطريق العام أو الجيران، معتبرًا أنّ الكاميرات الموجودة بالفضاءات المفتوحة للعموم مثل المحلاّت لا يمكن أن توجه للطريق العام حتى بطلب من الأمن، مستنكرًا سهولة الالتجاء إلى تركيز كاميرات المراقبة، قائلًا: "السيارات يمكن وضعها في المرأب أو تركيب إنذار لها، وليس من الضروري تركيز كاميرا لحمايتها" حسب وصفه.

اقرأ/ي أيضًا:

حوار| شوقي قداس: ثقافة حماية المعطيات الشخصية غائبة في تونس

تونس: هيئات عمومية مستقلة تحذر من مخاطر المس بوحدتها واستقلاليّتها