28-يناير-2021

جاء في المراسلة أن الجلسة العامة لمنح الثقة للوزراء الجدد "رُفعت بعد منتصف الليل بتسع دقائق" (وسام الجديدي/Sopa images)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد مراسلة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي بتاريخ 27 جانفي/ يناير 2021 وتأتي هذه المراسلة ردًا على أخرى كان قد تلقاها من البرلمان حول نتائج التصويت للتحوير الوزاري الأخير.

وأشار سعيّد في مراسلته التي قامت بنشرها صحيفة "الشارع المغاربي" إلى ورود خطأ في التوقيت. وجاء في نص المراسلة "يهمني إعلامكم أنّه تسرّب خطأ في التاريخ الوارد في مطلع مكتوبكم الموجه إلينا هذا اليوم (يوم أمس) لأنّ الجلسة العامة لمجلسكم الموقر رُفعت بعد منتصف الليل بتسع دقائق".

سعيّد: النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليس قانونًا من قوانين الدولة بل هو نص لتنظيم عمل المجلس

وورد فيها أيضًا "كما يهمني أيضًا إعلامكم أنّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليس قانونًا من قوانين الدولة بل هو نص لتنظيم عمل المجلس ولم يرد فيه كما هو الشأن بالنسبة لسائر القوانين ماهو معلوم ومألوف منذ عقود، أن هذا النص يُطبّق كقانون من قوانين الدول. (التفضل بمراجعة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2015 صفحته 579)″.

يُذكر أن البرلمان التونسي كان قد منح، في نهاية الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 26 جانفي/ يناير 2021، الثقة لـ11 وزيرًا شملهم التعديل الحكومي الذي كان أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي. ويتعلق الأمر بالوزراء الآتي ذكرهم:

  • وزير العدل: يوسف الزواغي: 140 نعم، 3 محتفظ و 49 ضد
  • وزير الداخلية: وليد الذهبي:  138 نعم، 2 محتفظ و 50 ضد
  • وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي: 144 نعم، 0 محتفظ و49 ضد
  • وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح: 136 نعم، 1 محتفظ و50 ضد
  • وزير الطاقة والمناجم: سفيان بن تونس: 131 نعم، 2 محتفظ و52 ضد
  • وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد: 140 نعم، 1 محتفظ و 49 ضد
  • وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: يوسف فنيرة: 118 نعم، 4 محتفظ و55 ضد
  • وزير  الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة: 138 نعم، 3 محتفظ و43 ضد
  • وزير الفلاحة والموارد المائية: أسامة الخريجي: 128 نعم، 5 محتفظ و52 ضد
  • وزير الثقافة : يوسف بن براهيم: 141 نعم، 1 محتفظ و48 ضد
  • وزير الصحة: الهادي خيري: 137 نعم، 2 محتفظ و51 ضد.

 

اقرأ/ي أيضًا:

البرلمان التونسي يصادق بالأغلبية على التعديل الحكومي

هل تكون اليمين الدستورية ورقة سعيّد الرابحة؟