في انتظار مخرجات جلسة بوزارة الشؤون الاجتماعية.. تأجيل الإضراب العام بجرجيس

(نشر في 16-10-2024/ 15:45)

الترا تونس - فريق التحرير

قرر الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس في ولاية مدنين تأجيل الإضراب العام المحلي الذي كان من المبرمج تنفيذه، الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وذلك إثر إجراء حوار أفضى إلى رفع مسألتين اثنتين إلى المكتب التنفيذي الموسع مطلع الأسبوع المقبل مع والي مدنين، وانتظار مخرجات جلسة ستنعقد بوزارة الشؤون الاجتماعية أو التفقدية العامة للشغل بالعاصمة، وفق الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بجرجيس الهادي الحميدي.

كاتب عام اتحاد الشغل بجرجيس: تم رفع عدد من المسائل العالقة  إلى جلسة المكتب التنفيذي الموسع بداية من الأسبوع المقبل في إطار مساعٍ لبحث حلول وانتظار عقد جلسة بوزارة الشؤون الاجتماعية

وأوضح الحميدي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ من بين المسائل موضوع الإضراب، النظر في قرار طرد 4 عملة بإحدى وحدات تصبير التن (نقابيين)، والمطالبة بتجديد أجور أعوان احدى المؤسسات.

وأشار إلى أنّ المشغّل تمسّك بقرارة بخصوص طرد العملة واقترح التعويض وهو ما رفضه الطرف النقابي، وقد تمت إحالة الموضوعين إلى جلسة المكتب التنفيذي الموسع بداية من الأسبوع المقبل في إطار مساعٍ لبحث حلول وانتظار عقد جلسة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وفقه.

وذكر  الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بجرجيس أنه سيتم مجددًا طرح بقية النقاط الأخرى التي تضمنتها برقية الإضراب، في جلسة المكتب التنفيذي الموسع وتحديد آجال لإنجاز بعض المشاريع بالتنسيق مع الوزارات المختلفة. 

كاتب عام اتحاد الشغل بجرجيس: سيتم مجددًا طرح النقاط التي تضمنتها برقية الإضراب في جلسة المكتب التنفيذي الموسع وتحديد آجال لإنجاز بعض المشاريع بالتنسيق مع الوزارات المختلفة

وأوضح أنّ هذه النقاط تهمّ أساسًا قطاعيْ الصحة وقطاع التربية بتوفير التجهيزات اللازمة والعنصر البشري والعناية بالبنية التحتية للقطاعين، بالإضافة إلى إنجاز محطة للفحص الفني وبعث إقليم لاستغلال وتوزيع المياه بجرجيس.

يذكر أنّ الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس كان قد أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024،  عن تنفيذ إضراب عام محلي في حال عدم الاستجابة لعدد من المطالب النقابية والتنموية التي تخص معتمدية جرجيس.

وقد تم تدوين هذه المطالب، في ثمانية نقاط تضمّنتها لائحة الإضراب، وأوردها موقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل، وهي :

1. تراجع إدارة شركة منار تن على قرار طرد أعضاء النقابة الأساسية والدخول في مفاوضات جدية حول مطالب العملة.
2. التسريع بحل ملف إكيماد Ecumed petroleum (عدم خلاص أجور العملة لـ18 شهرًا).
3. فتح ملف المؤسسات التربوية من حيث التجهيزات والموارد البشرية.
4. فتح ملف الصحة من حيث التجهيزات والبنية التحتية والموارد البشرية.
5. تدعيم أسطول النقل بجرجيس والتسريع بإسناد رخص التاكسي الفردي وسيارة الأجرة لواج.
6. الشروع في إنجاز محطة الفحص الفني بجرجيس.
7. بعث إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بجرجيس.
8. إلزام الشركات المتمركزة بجرجيس بالمساهمة الاجتماعية.

وكان مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، قد حمّل، في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، السلطة كامل المسؤولية في انتكاس الحوار الاجتماعي وتعطيل المفاوضات الاجتماعية وضرب الحق النقابي.