(نشر في 10-10-2024/ 14:35)
الترا تونس - فريق التحرير
قالت وكالة "فيتش رايتينغ" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إنّ ظروف التشغيل الضعيفة والبيئة التنظيمية الصارمة تقيدان نمو الائتمان وربحية البنوك التونسية.
وتوقعت الوكالة، في تقرير لها، أن يستمر هذا الأمر حتى عام 2025 بسبب النشاط الاقتصادي المتواضع، باعتبار أنّ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة لعام 2025 تناهز 1.7%، والتضخم المرتفع المستمر، بالنظر إلى أن متوسط نسبة التضخم المتوقعة لسنة 2025 تناهز 7%، ناهيك عن المخاطر السياسية والاجتماعية المحيطة بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
فيتش رايتينغ: ظروف التشغيل الضعيفة والبيئة التنظيمية الصارمة تقيدان نمو الائتمان وربحية البنوك التونسية ومن المتوقع أن يستمر ذلك في 2025 بسبب النشاط الاقتصادي المتواضع والتضخم المرتفع والمخاطر الاجتماعية والسياسية
وتابعت فيتش أنّ "نمو الائتمان بالنسبة للبنوك كان بنسبة 1% فقط في أول خمسة أشهر من عام 2024 (مقابل 2% سنة 2023)، حيث أدى النشاط الاقتصادي الضعيف، والضبابية السياسية، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى انخفاض الطلب على الائتمان.
وأضافت الوكالة أنّ "مؤشرات جودة أصول البنوك واصلت التدهور، حيث أظهرت البيانات الأولية من البنك المركزي التونسي أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 14% في نهاية النصف الأول من عام 2024".
وذكرت في هذا الصدد أنّ تقييماتها لجودة أصول البنوك التونسية تشمل أيضًا تعرضها الكبير لسيادة ضعيفة (تصنيف CCC+)، مقدّرة أنّ نسبة تعرض السيادة بلغت 20% من أصول القطاع في نهاية فيفري/شباط 2024، وذلك بشكل رئيسي من خلال حيازة الأوراق المالية الحكومية والقروض الممنوحة لوزارة المالية، حسب ما ورد في التقرير.
فيتش رايتينغ: نمو الائتمان بالنسبة للبنوك كان بنسبة 1% فقط في أول خمسة أشهر من عام 2024، إذ أدى النشاط الاقتصادي الضعيف والضبابية السياسية وارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الطلب على الائتمان
وأضافت وكالة فيتش رايتينغ أنّ "متوسط العائد على حقوق المساهمين في القطاع بلغ 10% خلال السنوات الثلاثة الماضية، وهو معدل منخفض مقارنة بمعايير الأسواق النامية"، متوقعة أن ينخفض العائد على حقوق المساهمين في القطاع بنسبة لا تقل عن 100 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2024 بسبب ارتفاع متطلبات المخصصات، حسب تقديرها.
وترى وكالة التصنيف الائتماني أنّ الدولة التونسية تعتمد بشكل متزايد على البنوك لتمويل ميزانيتها. ومع ذلك، لا تزال السيولة لدى البنوك كافية، متوقعة أن يظل الوضع على حاله في سنة 2025.
وأضافت أنّ "الودائع المصرفية، وهي المصدر الرئيسي لتمويل البنوك، ارتفعت بنسبة 6% في أول خمسة أشهر من عام 2024، في حين أن القروض نمت بنسبة 1% فقط، مما يدعم السيولة الجيدة للقطاع".
كما لفتت فيتش إلى أنّ "اعتماد البنوك على إعادة التمويل من البنك المركزي التونسي انخفض إلى 6.9 مليارات دينار تونسي في نهاية ماي/أيار 2024 مقابل 7.6 مليارات دينار تونسي في نهاية 2023، نتيجة لتحسن أوضاع السيولة.
كانت وكالة فيتش رايتينغ قد رفعت مؤخرًا التصنيف الائتماني لتونس من "CCC-" إلى "CCC+" علمًا وأنه تصنيف للدول ذات المخاطر العالية اقتصاديًا
يذكر أنّ وكالة "فيتش رايتينغ" للتصنيف الائتماني كانت قد أعلنت، في 16 سبتمبر/أيلول 2024، أنها رفعت التصنيف الائتماني لتونس من "CCC-" إلى "CCC+" بالنسبة للدين طويل الأجل بالعملة الصعبة، علمًا وأنه تصنيف للدول ذات المخاطر العالية.
وقالت الوكالة، في تقرير لها، إنّ "هذا التحسن يأتي نتيجةً لزيادة الثقة في قدرة الحكومة التونسية على تلبية احتياجاتها المالية الكبيرة"، مرجعة ذلك إلى "تحسن الوضع الخارجي للبلاد الذي يمكنها من الحفاظ على مستوى احتياطي دولي يكفي لتغطية الدفعات الخارجية والديون"، حسب تقديراتها.
