الترا تونس - فريق التحرير
أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، الاثنين 22 أفريل/ نيسان 2024 ضرورة أن تكون القرارات الترتيبية المتعلقة بالمسار الانتخابي عمومًا وخاصةً المنظمة لإجراءات وشروط الترشّح للانتخابات، متطابقة مع الدستور بوصفه النص الأعلى في هرم النصوص القانونية فضلاً على مطابقتها للقانون الانتخابي.
فاروق بوعكسر يشدّد على ضرورة أن تكون القرارات الترتيبية المتعلقة بالمسار الانتخابي عمومًا وخاصةً المنظمة لإجراءات وشروط الترشّح للانتخابات متطابقة مع الدستور ومع القانون الانتخابي
وأبرز بوعسكر خلال جلسة عمل مع المدير المركزي للشؤون القانونية ومراقبة الحملة، حساسية المهام المناطة بعهدة هذه الإدارة في مراقبة الحملة الانتخابية وما يتطلبه هذا الدور من كفاءة قانونية عالية والتزام تام بالحياد وبالمحافظة على السر المهني وواجب التحفظ.
كما بيّن وفق ما ورد في بلاغ للهيئة، أن العمل الرقابي للإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة لن يقتصر على فترة الحملة الانتخابية بل سينطلق منذ الإعلان عن روزنامة التحضير للانتخابات القادمة، وذلك استنادًا لما يخوله الدستور والقانون من سلطة ترتيبية وولاية عامة للهيئة في المجال الانتخابي.
فاروق بوعسكر: العمل الرقابي للإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة لن يقتصر على فترة الحملة الانتخابية بل سينطلق منذ الإعلان عن روزنامة التحضير للانتخابات القادمة
وشدد بوعسكر على حرص مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة خالية من كل مظاهر المال السياسي الفاسد أو تأثير الجمعيات أو وسائل الإعلام أو عمليات سبر الآراء المغلوطة، على إرادة الناخبين الحُرّة والواعية وعلى التصدي لكل أشكال الثلب والقذف وبث الأخبار الزائفة وهتك الأعراض وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو استثناء، حسب نص البلاغ.
وسبق أن صرّح الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، بأنّ الهيئة ستنطلق بعد عيد الفطر مباشرةً في الاستعداد للانتخابات الرئاسية من حيث ضبط الروزنامة وتنقيح القرار الترتيبي المحدد لشروط الترشح، وفق قوله.
سبق وأن صرّح الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تونس بأنه سيتم إضافة 3 شروط جديدة للترشح تتعلق بالسن القانونية والجنسية والتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية
وأكد المنصري في تصريحه لصحيفة "المغرب" التونسية، في عددها الصادر الاثنين 8 أفريل/نيسان 2024، أنه سيتم إضافة 3 شروط جديدة الواردة في الفصلين 89 و90 في دستور سنة 2022، والمتمثلة في السن القانونية للترشح وهي 40 سنة والشرط المتعلق بالجنسية التي يجب أن تكون تونسية فقط وأبًا عن جدّ دون أن يكون هناك ازدواجية في الجنسية والشرط الثالث هو أن يكون متمتعًا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، مبينًا أنّ التفاصيل المتعلقة بالشرط الأخير ستكون خاضعة للنقاشات داخل مجلس الهيئة.
ويشار إلى أن حوالي أكثر من 100 ناشط في المجتمع المدني والسياسي والشخصيات العامة في تونس، وقعوا على عريضة نشروها بتاريخ 21 أفريل/نيسان 2024، وندّدوا فيها بالسعي إلى التنصيص على شروط إضافية للترشح للانتخابات الرئاسية، من ذلك الحديث عن تضمين البطاقة عدد 3 وشهادة إقامة في ملف المترشح، بالإضافة إلى اشتراط التعريف بالإمضاء لتزكيات المترشح العشر آلاف، "رغم تصريح أعضاء هيئة الانتخابات أنه لن يقع المساس بالقانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية خلال السنة الانتخابية.
ويذكر أن الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، كان قد أشار في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك، بتاريخ 7 أفريل/نيسان 2024 إلى إمكانية وضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شروطًا فرعية للترشح للانتخابات الرئاسية على غرار شرط الإدلاء ببطاقة عدد 3 وشرط الإقامة بتونس".
أكثر من 100 ناشط في المجتمع والسياسي والشخصيات العامة في تونس، وقعوا على عريضة نشروها بتاريخ 21 أفريل 2024، وندّدوا فيها بالسعي إلى التنصيص على شروط إضافية للترشح للانتخابات الرئاسية
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أكد لدى استقباله الأربعاء 6 مارس/آذار 2024 بقصر قرطاج، رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، أنه "ليس هناك أيّ مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي"، لافتًا إلى أنّ دستور 25 جويلية/يوليو 2022 قد جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية، وفق تعبيره، قائلاً إنه "لا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي.. وقواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة" وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
ويذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، في 30 جانفي/يناير 2024، إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
ويشار إلى أنّه لم يُفتح بعد إلى حدّ الآن، باب الترشحات رسميًا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس، من قبل هيئة الانتخابات، وفي الأثناء أعربت عديد الأسماء المعروفة في المشهد العام التونسي، بشكل غير رسمي عن ترشحها لهذه الانتخابات الرئاسية.
