الترا تونس - فريق التحرير
انطلقت صباح الأحد 17 أفريل/ نيسان 2022، عمليات الغوص لمعاينة وضعية السفينة الغارقة "أكسيلو" بالتوازي مع بداية عمليات التدخل لتطويقها، بعد إعلان وزارة البيئة، في بلاغها السبت عن ذلك، "للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية"، وفق تأكيدها، بحضور كل من وزير النقل ووزيرة البيئة.
وزارة النقل: انطلاق عمليات الغوص لمعاينة وضعية السفينة المنكوبة بالتوازي مع بداية عمليات التدخل لتطويقها
وشدّدت وزارة النقل على أنه "حفظًا لحقوق الدولة التونسية، فقد تم الشروع في التحقيق البحري حسبما يستوجبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة للوقوف على الحيثيات الحقيقية للحادث والتثبت من طبيعة نشاط السفينة المذكورة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول إليه نتائج التحقيق".
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس، قد أذنت السبت 16 من الشهر الجاري، بفتح بحث تحقيقي "مع تعهيد فرقة الحرس البحري بقابس بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات وتحديد المسؤوليات بخصوص غرق باخرة تجارية بميناء قابس" وفق ما نقلته إذاعة "موزاييك" (محلية).
وأضافت إلى أن "النيابة العمومية أذنت لفرقة الحرس البحري بقابس بسماع إفادات أفراد طاقم الباخرة السبعة لمعرفة أسباب جنوح الباخرة وغرقها".
وأكدت وزارة الدفاع الوطني أنّ "جيش البحر، هو من يتولى الإشراف على عمليات التدخل بالمنطقة بتكليف من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة"، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
ويكون تدخّل جيش البحر بـ"تسخير كل الوسائل الوطنية المتاحة وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المتدخلة واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وبالتعاون مع الدول الصديقة التي عبرت عن رغبتها في تقديم المساعدة لتونس في كل ما يتصل بالتدخل العاجل والسليم في المجال واتخاذ كل التدابير اللازمة لتطويق مكان السفينة والحيلولة دون تسرب القازويل إلى البحر تجنبًا لكارثة بيئية بحرية" وفق بلاغ الدفاع.
وزارة الدفاع الوطني: جيش البحر هو من يتولى الإشراف على عمليات التدخل بالمنطقة بالتنسيق والتشاور مع الجهات المتدخلة تجنبًا لكارثة بيئية بحرية
وفي بلاغ لوزارة البيئة صباح الأحد 17 أفريل/ نيسان 2022، على إثر وقوع الحادثة التي تعرضت لها السفينة التجارية الأجنبية XELO القادمة من ميناء دمياط (مصر) في اتجاه ميناء لافاليت (مالطة)، أشارت الوزارة إلى أنه "يجري العمل على وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة، في إطار السعي إلى تفادي وقوع تعقيدات بيئية".
وقد تحول وفق البلاغ، وزير النقل ووزيرة البيئة إلى ولاية قابس "في إطار المتابعة الحينية والميدانية لتطورات هذا الحادث والعمل على الحد من تداعياته، عبر متابعة تفعيل الخطة الوطنية لمقاومة إمكانية حدوث تلوث بعد توفير التجهيزات اللازمة من حواجز وجرارات ومضخات شفط من قبل الموانئ التجارية بكل من صفاقس وجرجيس وقابس تم نقلها على عين المكان".
وكان النائب بالبرلمان المنحلّ مجدي الكرباعي، قد نشر في تدوينة له أنّ "شبهات" عديدة وراء هذه السفينة الغارقة، قائلًا إنه "حسب القمر الاصطناعي فإن السفينة لم تأت من ميناء دمياط المصري مثل ما ورد في بيان وزارة البيئة التونسية، بل جاءت من مالطة ثم صفاقس ثم قابس، وأنّ دمياط كانت وجهتها وليس مكان انطلاقها" وفقه.
وأضاف الكرباعي أنّ السفينة "تحمل علم غينيا الاستوائية تحت رقم IMO 7618272 ولكن حسب GSSI هذا الرقم تم تسجيله ويتبع سفينة أخرى اسمها Melo وتحمل للعلم الكاميروني وتتبع للشركة التركية Star Enrgy Inc".
وتابع الكرباعي: "معطى آخر أنّهذه السفينة تمت معاينتها وتفقدها في اليونان لاشتباه بها في شهر فيفري/ شباط، وقد كان على وزارة البيئة التثبت من المعطيات قبل نشرها"، داعيًا السلطات التونسية إلى فتح تحقيق فوري واستجواب طاقم السفينة.
وكانت تفاعلات عديدة قد رافقت حادثة غرق السفينة، منها دعوة حملة (stop pollution) السلطات التونسية إلى التدخل السريع والناجع للسيطرة على التسربات وعدم انتشارها، كما حمّلت السلطات "مسؤولية أي تأخير أو تقصير في التعامل مع هذه الكارثة وما سينجرّ عنها من تبعات خطيرة على البيئة وصحة المواطنين".
ودعت الحملة، المجتمع المدني والرأي العام الوطني والدولي إلى "التجند والتعبئة في هذه الحادثة الخطيرة من أجل وضع حد للتلوث الصناعي بقابس، في خمسينية قيام المجمع الكيميائي التونسي" وفقها.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت، مساء الجمعة 15 أفريل/نيسان 2022، بأن سفينة شحن تجارية قادمة من غينيا الاستوائية ومتجهة إلى مالطا محملة بحوالي ألف طن من الوقود غرقت الجمعة قبالة سواحل قابس في تونس، وفق ما نقلته عن مصدرين مطلعين.
وأضافت أن البحرية أنقذت كل أفراد طاقم السفينة السبعة على بعد حوالي سبعة أميال من الميناء التجاري في قابس بعد تسرب المياه داخلها.
وفي غضون ساعات، نشرت وزارة البيئة التونسية، في ساعة مبكرة فجر السبت 16 أفريل/نيسان 2022 بلاغًا ذكرت فيه أن "سفينة شحن تجارية حاملة لراية غينيا الاستوائية ومحملة بحوالي 750 طنًا من مادة الغازوال والقادمة من ميناء دمياط المصري والمتجهة إلى مالطا، تعرضت لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرًا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر"، مضيفة أن "مياه البحر تسربت إلى غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين".
وأعلنت، في بلاغ لها، "تشغيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل في حالة وجود تلوث بحري من خلال تفعيل اللجنة الوطنية على المستوى المركزي والجهوي لتجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها"، مؤكدة آنذاك أن "الوضع تحت السيطرة"، على حد قولها.
