الترا تونس - فريق التحرير

أكد أستاذ القناون الدستوري عياض بن عاشور، الثلاثاء 17 سبتمبر/ أيلول 2019، أن وضعية المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، الموجود حاليًا بالسجن، تطرح مأزقًا قانونيًا حقيقيًا، مبينًا أن هذه الوضعية ليس لها أي حل قانوني وأنها لم ترد سابقًا في التاريخ ولم يتعرّض لها القانون بمختلف أشكاله.

عياض بن عاشور: الجهة المخولة لإطلاق سراح القروي قانونًا هو قاضي التحقيق الماسك بالقضية 

وبيّن بن عاشور، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن إطلاق سراح نبيل القروي المرشح عن حزب قلب تونس، الذي مرّ إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (تحصّل على 15.7 من الأصوات المصرّح بها حسب آخر عمليات الفرز التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)، وتحصل على المرتبة الثانية، سيكون من منطلق أخلاقي وليس قانوني.

وأشار إلى أن الجهة المخولة لإطلاق سراح القروي قانونًا هو قاضي التحقيق الماسك بالقضية نظرًا إلى أن المعني ليس محكومًا بحكم بات وموجود حاليًا بالسجن بناء على بطاقات إيداع وقتية.

وبخصوص علاقة هذه الإشكالية بدور المحكمة الدستورية، قال بن عاشور إنه لو كانت هذه المحكمة موجودة فإن ذلك لن يغيّر شيئًا نظرًا إلى أن هذه المسألة ليست من اختصاصها.

سليم اللغماني: لشخص الذي يؤدي القسم يؤديه بصفته رئيسًا للجمهورية وهي صفة اكتسبها عند الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية

من جهته، بيّن أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني أنه فيما يتعلق بحصانة رئيس الجمهورية، طرحت مسألة اكتساب المرشح لصفة رئيس الجمهورية التي بمقتضاها يتمتع بالحصانة وهناك من اعتبر أن المرشح يصبح رئيسًا بعد أداء القسم وهذا خطأ بصريح نص الفصل 76 من الدستور والذي ينص على أنه "يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين".

وأضاف اللغماني، في تدوينة نشرها بحسابه الخاص بالفيسبوك، أن الشخص الذي يؤدي القسم يؤديه بصفته رئيسًا للجمهورية وهي صفة اكتسبها عند الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.

اقرأ/ي أيضًا:

المنصف المرزوقي يعلن عن "دعمه الكامل" لقيس سعيّد في الدور الثاني

حمه الهمامي: النتائج في الانتخابات الرئاسية دون المأمول