الترا تونس - فريق التحرير
عبّر الناشط السياسي عماد الدايمي، الذي تم رفض مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية من قبل هيئة الانتخابات، الاثنين 19 أوت/أغسطس 2024، عن استيائه من قرار المحكمة الإدارية برفض الطعن الذي قدمه في قرار الهيئة في الطور الابتدائي، شكلًا.
عماد الدايمي: "كنا ننتظر أن تنصفنا المحكمة الإدارية لكنّها لم تفعل، في ظل تسلط السلطة التنفيذية على بقية السلط والتدمير الممنهج لاستقلالية القضاء"
وقال الدايمي، في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "كنا ننتظر أن تنصفنا المحكمة الإدارية لكنّها لم تفعل، في ظل تسلط السلطة التنفيذية على بقية السلط والتدمير الممنهج لاستقلالية القضاء"، حسب تعبيره.
وأضاف: "في معركتنا القانونية المتواصلة من أسابيع، عشنا كل أنواع التضييق والتعطيل ومحاولات الإقصاء ورأينا سعيًا محمومًا لهيئة الانتخابات لتعقيد إجراءات الترشح للانتخابات".
عماد الدايمي: "في معركتنا القانونية المتواصلة من أسابيع، عشنا كل أنواع التضييق والتعطيل ومحاولات الإقصاء ورأينا سعيًا محمومًا لهيئة الانتخابات لتعقيد إجراءات الترشح للانتخابات"
وتابع الدايمي قائلًا: "رغم ذلك، تجاوزنا كل هذه المعوقات، إلا أنّ هيئة الانتخابات كان لها سعي محموم لإسقاط ملفنا بحجج واهية ومبررات خيالية"، حسب تعبيره، معقبًا: "فضلًا عن ذلك، رأينا أيضًا تمسكًا شديدًا من وزارة الداخلية بحجب البطاقة عدد 3 وتحريك الأبحاث في قضايا وهمية، وها نحن اليوم رأينا رفض طعننا شكلًا بعد الخوض المطول في الأصل".
واستطرد قائلًا: "تمنيت لو يخرج لنا أحد من هذه الجهات التي تعطلنا ويقول صراحة إنّ ما يحصل هو تطبيق تعليمات بمنع الترشحات بقرار سياسي، لكن لا أحد له الجرأة والمصداقية ليقوم بذلك"، حسب ما جاء على لسانه.
يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت، الاثنين 19 أوت/أغسطس 2024، حكمًا برفض الطعن المقدم من قبل عماد الدايمي في قرار هيئة الانتخابات برفض ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، شكلًا.
وقد قضت المحكمة الإدارية برفض جميع الطعون المقدمة لها في علاقة بملفات الترشح للانتخابات الرئاسية بتونس وعددها 7، منها 3 أحكام بالرفض أصلًا، و3 أحكام بالرفض شكلًا، وحكم وحيد بعدم قبول الطعن.
وقالت المحكمة إنها شرعت منذ يوم الأحد 18 أوت/أغسطس في تبليغ نسخ الأحكام المحرّرة إلى الأطراف تمهيدًا لانطلاق الطور الثاني من التّقاضي أمام الجلسة العامّة القضائيّة المتعهّدة بالنّظر استئنافيًّا في الطّعون المذكورة.
