الترا تونس - فريق التحرير

قالت عمادة المهندسين التونسيين، في بيان مساء الخميس 3 ديسمبر/ كانون الأول 2020، إن رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أقر خلال لقائه بعميد المهندسين كمال سحنون وممثلين عن القطاع، بمشروعية تعميم الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، وكان هذا أحد أهم مطالبهم خلال  الإضراب الأخير لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية.

تعيين وفد من رئاسة الحكومة للتفاوض مع عمادة المهندسين في كيفية تنزيل الزيادة الخصوصية

وورد في ذات البيان أيضًا أن المشيشي عيّن وفدًا من رئاسة الحكومة للتفاوض مع عمادة المهندسين في كيفية تنزيل الزيادة الخصوصية وتمّ تحديد موفى ديسمبر/ كانون الأول الجاري سقفًا زمنيًا لاختتام هذه المفاوضات. 

ويأتي لقاء المشيشي بممثلي العمادة بعد الإضراب الأخير الذي نفّذه مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية الذين يطالبون بالمساواة في الأجور مع مهندسي الوظيفة العمومية. وقد دام إضرابهم 3 أيام.

من جهة أخرى، ذكر البيان أنه تمّ التطرق إلى جملة من المسائل الأخرى على غرار تشريك العمادة كقوّة اقتراح وتمثيلها بمجالس إدارة المؤسسات العمومية وبمختلف المجالس واللجان الوطنية ذات العلاقة بالشأن الهندسي والتقني.

كما تم التطرّق إلى مسألة التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي المنظّم للمهنة وتقنين مدوّنة واجبات وأخلاقيات المهنة وتثمين الانطلاق في إصلاح التكوين الهندسي لضمان الجودة العالية للتكوين وملاءمته مع السوق التشغيلية وتحديد أجر أدنى لمهندسي القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحيين الفصل 96 من المجلة الجزائية بالنسبة للأخطاء المهنية والإجرائية غير المقصودة والأحكام المتعلّقة بالإيقاف التحفظي المنجرّ عنها.

ومن جملة المواضيع الأخرى التي تمّ التطرّق إليها تلك المتعلّقة بمراجعة التشريع الخاص بعمل مكاتب الدراسات ومراجعة الضوابط المرجعية للصفقات العمومية لضمان تشريك مكاتب الدراسات والشركات الهندسية التونسية عند دراسة وإنجاز المشاريع الوطنية الكبرى الدولية وعدم إقصائها بشروط تعجيزية، وفق نص البيان. 

اقرأ/ أيضًا:

لمدة 3 أيام: مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية في إضراب

زيادات في أجور الأساتذة الجامعيين والمهندسين والأطباء.. وهذه تفاصيلها