الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين، وفق بيان أصدره، أنّه وقع بتاريخ 19 أفريل/نيسان 2024، إطلاق سراح الأطباء الذين سبق إيقافهم على ذمة التحقيق، وأحيلوا على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، بعد النطق بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم.
عمادة الأطباء بتونس: إطلاق سراح الأطباء الذين سبق إيقافهم على ذمة التحقيق، وأحيلوا على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، بعد النطق بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم
وثمنت عمادة الأطباء بتونس، ما وصفتها بـ"المجهودات المبذولة من قبل المستشار القانوني لمجلسها الوطني، وكامل لسان الدفاع"، معربة عن "سعيها الدائم للدفاع عن حقوق المرضى والذود عن كل ما من شأنه المس من مهنة الطب في تونس، وفق البيان الممضى من الكاتب العام، الدكتور نزار العذاري.
يذكر أنّ الهياكل المهنية من عمادات ونقابات ممثلة للقطاع الصحي، قد طالبت وفق بيان أصدرته الاثنين 18 مارس/آذار 2024، بفتح تحقيق حول ملابسات وظروف وفاة الطبيب المختص في الأمراض النفسية محمد الحاجي بالسجن، مع ضرورة تحديد المسؤوليات.
وذكر هذا البيان المشترك، أن خمسة أطباء وصيدليين يقبعون داخل السجون إثر إيقافهم تحفظيًا، داعيًا إلى ضرورة الإسراع بمراجعة القوانين والنصوص ذات الصلة.
تنسيقية هياكل المهن الصحية تدعو إلى فتح تحقيق حول ملابسات وظروف وفاة طبيب بالسجن، مع ضرورة تحديد المسؤوليات
وأشارت الهياكل المهنية للصحة، إلى "تواتر الزج بالعديد من مهنيي الصحة بالسجن تحفظيًا دون ثبوت إدانتهم، وفي علاقة مباشرة بقيامهم بواجباتهم المهنية، والتي نجم عن إحداها وفاة الدكتور محمد الحاجي نتيجة تعكر حالته الصحية من جرّاء الظروف المتردية للإيقاف بالسجن بولاية بنزرت" وفق البيان.
وكانت الهياكل المهنية من عمادات ونقابات ممثلة للقطاع الصحي، قد طالبت بالتعامل "بكل تروٍ مع الملفات القضائية لمهنيي الصحة المتعلقة بأداء مهامهم نظرًا لخصوصيتها التقنية، وبضرورة احترام قرينة البراءة التي تفترض التحقيق معهم بحالة سراح".
وسبق أن أثارت القضية الجدل، خاصة وأن المسألة ارتبطت بشبهة تورط مهنيين في القطاع الصحي والصيدلي في توزيع وتسليم مواد مخدرة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة نقص وفقدان في عدد من الأدوية. وفيما يلي أكثر تفاصيل: إيقاف صيادلة لشبهات ترويج مخدرات في تونس.. ضجة واسعة والهياكل المهنية على الخط.
