الترا تونس - فريق التحرير

أكد المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، الثلاثاء 15 فيفري/ شباط 2022، في تصريحه لـ"الترا تونس"، بخصوص مرسوم العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، أنّ هذا "المرسوم لم يوفر الآليات للخروج من الأزمة، وهو عبارة عن مرسوم مسكّن" وفق تعبيره.

عبد الرزاق حواص (المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة) لـ"الترا تونس": هناك حل وحيد لم يتم الذهاب فيه وهو رفع العقوبة السجنية عن قضايا الشيك دون رصيد

وشبّه حواص المرسوم، بـ"شخص تعرّض لحادث خطير، فتمّ إعطاؤه المورفين عوضًا عن إجراء عملية جراحية له لإنقاذ حياته"، وقال: "هناك حل وحيد لم يذهبوا فيه وهو رفع العقوبة السجنية عن قضايا الشيك دون رصيد، وإصلاح الاقتصاد والقوانين وإلغاء كراس الشروط والرخص، وبذلك سينتعش الاقتصاد.. لأنّ كل التعطيل مردّه القوانين القديمة" وفقه.

وأشار عبد الرزاق حواص إلى أنّه يمكن تلخيص المرسوم بكونه "مرسوم الإنذار بالدفع إلى يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، والسراح الوقتي"، مستنكرًا بداهة ما نصّ عليه المرسوم، إذ اعتبر أنّ "العفو يكون بعد السداد، لكن الطبيعي أن يتم العفو بعد السداد"، وفق وصفه.

كما تساءل حواص عن مدى التزام الدولة بدفع متخلداتها للمتورطين في قضايا شيكات دون رصيد قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 كي يدفعوا للناس، وقال: "أصحاب الصفقات العمومية يدينون للدولة بنحو 800 ألف مليار، لكن الدولة تقول إنّ المبلغ هو 200 ألف مليار فقط لأنّ النسبة المتبقية هي محل نزاع في المحاكم" وفق تصريحه.

عبد الرزاق حواص (المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة) لـ"الترا تونس": تعلّة العقوبة السجنية المنصوص عليها بالقانون الخاص بجريمة إصدار شيك دون رصيد لم تعد ضرورية ووجب إلغاؤها

وتساءل حواص عن مصير الفاعلين الاقتصاديين الذين سيخرجون بعد سنة مثلًا من السجن، "فلن يجدوا شيئًا: مؤسسة اندثرت، وعقلة من البنك والقباضة، بمعنى أنهم سيخرجون ليجدوا مشاكل أخرى لن يكونوا قادرين على حلّها لسداد ديونهم، وبالتالي فإنّ رجوعهم إلى الدورة الاقتصادية أصبح مستحيلًا" حسب تعبيره.

وأوضح حواص أنّ "تعلّة العقوبة السجنية المنصوص عليها بهذا القانون لم تعد ضرورية ووجب إلغاؤها لأنّ هذا المرسوم هو نسخة مطابقة للأصل من المرسوم 1988 الذي أقرّه زين العابدين بن علي كوسيلة ضغط وقتها على الفاعلين الاقتصاديين".

وتابع المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصريحه لـ"الترا تونس": "كلّ محركات الاقتصاد متوقفة، فهناك مؤسسات في حالة إفلاس، وعدد القضايا المتعلقة بالشيكات بلا رصيد يناهز 2 مليون قضية بكامل تراب الجمهورية، فضلًا عن الوضعية السياسية والاقتصادية غير المستقرة، وغلاء المعيشة"، مضيفًا أنّ نسبة البطالة بلغت 18.4%، فيما لم تصل نسبة الناتج الداخلي الخام إلى 1%".

اقرأ/ي أيضًا: تعرّف على شروط الانتفاع بالعفو الجبائي

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الأحد 13 فيفري/ شباط 2022، مرسوم رئاسي عدد 10 لسنة 2022، مؤرخ في 10 فيفري/شباط 2022، يتعلق بـ"العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد".

وينصّ الفصل الأول من هذا المرسوم على أنه "ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكًا دون رصيد حررت في شأنه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف، وقام قبل يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بما يلي: 

• توفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية.
• دفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية.

وجاء بالفصل الثاني لهذا المرسوم، أنه "ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقـام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 1 و2 من الفصل الأول من هذا المـرسوم وذلك قبـل يـوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022". 

وشدّد المرسوم الممضى من رئيس الدولة قيس سعيّد، على أنّ "هذا العفو لا يمسّ بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي، ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص، ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه، ولا الخطية التي تم استخلاصها".

اقرأ/ي أيضًا:

تعرّف على تفاصيل مرسوم العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد

رئاسة الحكومة: البنك الدولي سيضخ 400 مليون دولار لتمويل "إصلاحات اجتماعية"