الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المحامي سمير ديلو بأنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، ليل الأربعاء 10 جانفي/يناير 2024، حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في حق الصحفي زياد الهاني، وهو ما أكدته عضو المكتب التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد.
المحامي سمير ديلو يؤكد صدور حكم عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لـ6 أشهر مع تأجيل التنفيذ في حق الصحفي زياد الهاني على خلفية تصريح إذاعي
وكان الصحفي زياد الهاني قد مثل الأربعاء أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حالة إيقاف لمحاكمته على خلفية شكاية تقدمت بها ضده وزيرة التجارة التونسية، من أجل تصريح إذاعي.
وفي تعليقها على الحكم، قالت المحامية دليلة مصدق في تدوينة على صفحتها بفيسبوك: "الحكم بستة اشهر مع تأجيل التنفيذ لا يسرّ أحدًا لأن زياد الهاني لم يرتكب جرمًا، لكن أمام هذه الظروف يبقى السراح أقل ضررًا ومشقة وظلمًا من الجدران السوداء المغلقة التي تكسوها الرطوبة"، وفق تعبيرها.
يشار إلى أنه تزامنًا مع المحاكمة، نفذ صحفيون وحقوقيون في تونس وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، "للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين من بينهم زياد الهاني، وإنهاء العمل بالتشريعات المعادية لحرية الصحافة والتعبير".
وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إن هذه الوقفة تأتي رفضًا لمحاكمة الصحفيين طبقًا لمجلة الاتصالات التي كان معمول بها في عهد النظام السابق، وبموجب قانون الإرهاب.
نقيب الصحفيين: نرفض محاكمة الصحفيين طبقًا لمجلة الاتصالات التي كان معمول بها في عهد النظام السابق وما يحصل في حقهم يعدّ تنكيلاً وتشفيًا
وأضاف دبار في كلمة ألقها خلال الوقفة الاحتجاجية، أنّ ما يحصل في حق الصحفيين يعدّ تنكيلاً وتشفيًا من القضاء التونسي، مؤكدًا "أنهم سيناضلون للحفاظ على حرية الصحافة والتعبير ومن تطبيق المرسوم 115"، وفقه.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت، يوم الاثنين غرّة جانفي/ يناير 2024، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، وتعيين جلسة للنظر في قضيته يوم 10 من الشهر نفسه.
وقد صدر هذا القرار في حق زياد الهاني، وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينصّ على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وكانت النيابة العمومية قد أذنت بالاحتفاظ بزياد الهاني منذ يوم الخميس الفارط على خلفية توجهه بالنقد لوزيرة التجارة خلال حصّة إذاعية في اليوم نفسه.
وقد نددت عديد المنظمات والجمعيات والأحزاب التونسية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، مطالبة بإطلاق سراحه وبالكفّ عن التتبعات على خلفية ممارسة الحق في حرية التعبير.
