الترا تونس - فريق التحرير
قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، الثلاثاء 2 أوت/أغسطس 2022، التخلّي عن ملف شبهة فساد مالي وإداري بشركة فسفاط قفصة لفائدة القطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس، وهو ملف يهم صفقات أبرمتها هذه الشركة مع شركات مختصة في الإطعام للاستفادة من وصولات الأكل المُدعّمة.
الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة : تم التخلّي عن القضية لفائدة القطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس، بالنظر إلى صبغة الملف وهو "اختصاص حصري" للقطب
وقال الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة حليم عبادة، مساء الثلاثاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن النيابة العمومية بقفصة قرّرت التخلّي عن قضية في شبهة فساد مالي وإداري بشركة فسفاط قفصة لفائدة القطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس، بالنظر إلى صبغة الملف، الذي هو "اختصاص حصري" للقطب القضائي المالي والاقتصادي في تونس.
ويتعلقّ هذا الملف بعقود أبرمتها شركة فسفاط قفصة مع بعض الشركات التي تعمل في مجال "الإطعام" بغرض الاستفادة من وصولات الأكل المُدعمّة، سواء في قفصة أو في مناطق أخرى من البلاد، وتعود ملكية بعض هذه الشركات إلى أشخاص يعملون بشركة فسفاط قفصة، حسب ما أوضحه الناطق باسم محاكم قفصة.
قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة قد باشر، الإثنين، التحقيقات في هذه القضية، التي يبلغ عدد المشتبه في تورّطهم فيها ،حسب الأبحاث الأولية، 17 شخصاً
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة قد باشر، الإثنين 1 أوت/أغسطس 2022، التحقيقات في هذه القضية، التي يبلغ عدد المشتبه في تورّطهم فيها، حسب الأبحاث الأولية، 17 شخصاً، من بينهم وزير سابق للطاقة والمناجم، وعدد من المسؤولين السابقين والحاليين بشركة فسفاط قفصة ومن أصحاب شركات متخصصة في "الإطعام"، إلاّ أن اثنين فقط من بين المشتبه بهم، أحدهما الوزير الأسبق، قد حضرا الإثنين والثلاثاء لاستكمال الأبحاث معهم، فيما امتنع بقيّة المشتبه بهم عن الحضور، وبالتالي لم يحضروا جلسات المكافحة القانونية.
وبإذن من النيابة العمومية، قرّر قاضي التحقيق إدراج المشتبه بهم الذين امتنعوا عن الحضور بلائحة الأشخاص المُفتّش عنهم لفائدة القضاء.
وكان قد قدم وزير الطاقة والمناجم السابق منجي مرزوق، صباح الثلاثاء 2 أوت/أغسطس 2022، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، تفاصيل ملف وصولات الأكل المدعمة لشركة فسفاط قفصة والذي مثل بسببه الثلاثاء بحالة تقديم أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة.
وقال مرزوق، في هذا السياق، إن الملف يتعلّق بقرار اتخذه مجلس إدارة شركة فسفاط قفصة بخصوص الترفيع في قيمة تذاكر أكل العمال والإطارات، مضيفًا أن الملف يعود إلى سنوات 2017 و2018 و2019 أي قبل تسلمه مهامه على رأس الوزارة في مارس/آذار 2020 (في حكومة إلياس الفخفاخ).
وأوضح، في ذات التدوينة، "عملت شركة فسفاط قفصة على ملف تذاكر الأكل في 2017 و2018 و2019، ونظمت الشركة طلب عروض قصد التزود بوصولات الأكل المدعمة عن طريق عقد إطاري لمدة 3 سنوات ولم أكن خلالها وزيرًا، فما هي مسؤوليتي إذًا في هذا الملف؟"، كما تعرض لعديد التفاصيل الأخرى في هذا الخبر: وزير سابق يوضح تفاصيل ملف وصولات الأكل المدعمة لشركة فسفاط قفصة.
