الترا تونس - فريق التحرير

نشر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة بيانًا بتاريخ الاثنين 16 أوت/ أغسطس 2021، أكّد فيه تمسّك النقابيين بشركة فسفاط قفصة وعلى ضرورة حمايتها من كل انحراف أو حياد عن وظائفها، وذلك بعد إيقاف عدد من مسيّري هذه المؤسسة. وطالب في بيانه بكشف الحقائق "من خلال احترام كل الإجراءات القانونية ومبادئ المحاكمة العادلة".

الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة: على كلّ فرد أن ينال كل الجزاء الذي يستحقه وفق القانون وبعيدًا عن كل تشهير، إذا ثبتت تهم الفساد قضائيًا إلى بعض مسيّري شركة فسفاط قفصة

وتابع الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة أن هذه الشركة تتوفر على "كفاءات نزيهة وعالية القدرة في مختلف مستويات الاستغلال وبفضلها حققت نتائج باهرة على امتداد عقود"، وأنّ عمّالها "تصدوا لمحاولات تخريب الشركة والتفويت فيها طيلة 10 سنوات فضلًا عن التفاوض مع كل الأطراف والتمسك بالموقف الثابت الداعي إلى نقل الفسفاط حصريًا بين شركة السكك الحديدية والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية دون غيرهما" حسب البيان. 

وأوضح بيان الاتحاد الجهوي للشغل أنه على كلّ فرد أن ينال كل الجزاء الذي يستحقه وفق القانون وبعيدًا عن كل تشهير، إذا ثبتت تهم الفساد قضائيًا إلى بعض مسيّري شركة فسفاط قفصة، مضيفًا: "لكن دون أن ننسى الدور الحقيقي في ذلك لسلطة الإشراف والحكومات المتعاقبة لعدم عنايتها بالمتابعة والتدقيق هذا إن لم تكن الطرف الآمر بعقد صفقات نقل الفسفاط على غير الصيغ القانونية" وفق نص البيان.

وكان الناطق باسم بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، قد أفاد الثلاثاء 17 أوت/أغسطس 2021، أن قاضي التحقيق أصدر 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين فيما يعرف بملف "استخراج الفسفاط ونقله" بعد إجراء السماعات اللازمة، في حين قرر ترك بقية المتهمين بحالة سراح وتحجير السفر على 6 منهم.

اقرأ/ي أيضًا:

قضية الفسفاط: بطاقات إيداع بالسجن ضد 3 متهمين وتحجير السفر على 6 آخرين

إثر جملة من الإيقافات: مرصد رقابة يقدم تفاصيل شبهة فساد متعلقة بالفسفاط