(نشر في 13-07-2024/ 11:45)
الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت شبكة "مراقبون" (مختصة في مراقبة الشأن الانتخابي في تونس)، السبت 13 جويلية/يوليو 2024، أنّ تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية في تونس جاء متأخرًا وأنّ الغموض الذي اكتنفه طيلة الفترة الماضية ساهم في ضبابية السياق العام المحيط بالانتخابات، وفقها.
وذكرت الشبكة، في بيان لها، بموقفها السابق في علاقة بالإطار القانوني الذي أكدت فيه أنّ "التمشي القانوني السليم في علاقة بتطبيق الشروط الدستورية للترشح يتمثل أولًا في تنقيح القانون الانتخابي ثم إصدار الهيئة لقراراتها الترتيبية، احترامًا لمقتضيات الفصل 89 من الدستور"، مستدركة أنّ "الهيئة قامت بالإعلان عن الشروط الجديدة في إطار الندوة الصحفية التي عقدتها، في انتظار نشر القرار الترتيبي، لتتحول بذلك إلى مشرّع انتخابي دون احترام التوزيع الدستوري لمجال اختصاص كل هيكل"، وفقها.
شبكة مراقبون: تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية في تونس جاء متأخرًا والغموض الذي اكتنفه طيلة الفترة الماضية ساهم في ضبابية السياق العام المحيط بالانتخابات
ونبهت "مراقبون" إلى "انعكاسات هذا التمشي الخاطئ الذي وقع اتباعه والمتمثلة في إمكانية إلغاء المحكمة الإدارية لقرار الهيئة، بالنظر خاصة إلى فقه قضاء المحكمة التي اعتبرت في عدة قرارات أن القانون الانتخابي يمثل قانونًا حاجبًا لا يمكنها من النظر في مدى مطابقة قرار الهيئة لأحكام الدستور، بل إنّ رقابتها تقتصر على النظر في مدى شرعية ذلك القرار، أي احترامه للقانون الانتخابي".
واعتبرت الشبكة أنّ "بعض الشروط التي وقع الإعلان عنها يمكن أن تمثل شروطًا إقصائية أو أن تعرقل تقديم الترشحات"، حسب تقديرها.
شبكة مراقبون: بعض الشروط التي وقع الإعلان عنها للترشح للانتخابات الرئاسية يمكن أن تمثل شروطًا إقصائية أو أن تعرقل تقديم الترشحات
ولفتت إلى أنّ هيئة الانتخابات اشترطت من جهة أولى، في بلاغها الخاص بوثائق الترشح، ضرورة تقديم بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) للمترشح وليس مجرد وصل إيداع للحصول عليها، مستغربة، في هذا الإطار، "تغير موقف الهيئة سريعًا من هذه المسألة بالنظر إلى أنها اكتفت في كل من الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية الأخيرة بإمكانية تقديم وصل إيداع فقط في صورة عدم الحصول على البطاقة".
كما ذكّرت شبكة "مراقبون" بأنّ "المحكمة الإدارية قامت سابقًا في إطار الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 بإيقاف تنفيذ قرار الهيئة الخاص بشروط الترشح فيما يتعلق بوجوب الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية، حيث اعتبرت أنه طالما أن الادلاء بهذه البطاقة يبقى رهين السلطة الإدارية ويخرج بالتالي عن إرادة المترشح، فإن إلزام المترشح بإرفاق مطلبه بالوثيقة المطلوبة قد يجعله في وضعية حرجة أو مستحيلة. وعليه، خلصت المحكمة إلى أنه يقع على عاتق الهيئة التنسيق مع الإدارات المعنية للتثبت من مدى توفر حالة من حالات الحرمان القانونية"، حسب ما جاء في نص البيان.
شبكة مراقبون حول إعلان هيئة الانتخابات اعتزامها نشر قائمة المزكين: " كل إجراء يتم اتخاذه لا يجب أن يفتح الباب أمام إمكانية تسليط ضغوطات على الناخب الذي سيقوم بالتزكية مما من شأنه أن يؤدي إلى امتناعه عن ذلك"
أما الشرط الثاني المتعلق بالتزكيات الشعبية حيث أعلنت الهيئة عن إمكانية نشرها لقائمة المزكين كإجراء يهدف إلى ضمان عدم التلاعب بالتزكيات، اعتبرت "مراقبون" أنه "من واجب الهيئة ومن حق الناخبين التأكد من صحة التزكيات، إلّا أنّ كل إجراء يتم اتخاذه لا يجب أن يفتح الباب أمام إمكانية تسليط ضغوطات على الناخب الذي سيقوم بالتزكية سواءً بصفة مسبقة أو لاحقة مما من شأنه أن يؤدي إلى امتناعه عن تزكية أحد المترشحين، خاصة مع وجود طرق إلكترونية أخرى تمكن في نفس الوقت من التحقق من صحة التزكيات وحماية المعطيات الشخصية للمزكين"، حسب ما ورد في نص البيان.
وكانت هيئة الانتخابات قد قررت اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي، وفق ما سبق أن أكدته عضو الهيئة نجلاء العبروقي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
كما أعلنت، الأحد 7 جويلية/يوليو 2024، وضع أنموذج التزكيات الشعبية أو النيابية على ذمة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في تونس، المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وذكّرت الهيئة بأنه على الراغب في الترشح أن يقوم بتجميع 10 آلاف تزكية على الأقل موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل على ألا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة.
ولاحقًا، أعلنت هيئة الانتخابات، في بلاغ أصدرته الجمعة 10 جويلية/يوليو 2024، أنه "لن يتم قبول إلاّ التزكيات التي تعتمد الأنموذج المُعد من الهيئة مع ضرورة تعمير جميع البيانات والمعلومات المطلوبة".
كما أكدت أنه "يجب الإدلاء بأصول تلك التزكيات الممضاة من الناخبين باستعمال قلم جاف ولا تقبل النسخ أو الصور الضوئية منها"، مشيرة إلى أنها ستنشر لاحقًا قائمات المزكّين لتمكين الناخبين من الاطلاع عليها وتقديم اعتراضاتهم عند الاقتضاء، حسب ما ورد في نص البلاغ.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر، بتاريخ 2 جويلية/يوليو 2024، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ونص الأمر المذكور على دعوة الناخبين داخل الجمهورية التونسية للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 ، وبالنسبة إلى الناخبين التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
