الترا تونس - فريق التحرير
أكّد مدير الامتيازات الجبائية بالديوانة التونسية، العميد جلال مرياح، بتاريخ 23 جوان/ يونيو 2023، أنّ ما يعبّر عنه بالـ"FCR" أو السيارة المورّدة تحت نظام الإعفاء الكلّي أو الجزئي، هو إجراء يخص فقط التونسيين المقيمين بالخارج، وقد منح امتيازًا خاصًا للأشخاص ذوي الإعاقة منذ 1955، ولم تتراجع تونس عن هذا الامتياز مطلقًا، وفقه.
عميد بالديوانة التونسية: لاحظنا أنّ 98% من السيارات التي وقع توريدها في إطار الامتياز الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، تصبّ كلها في خانة "تضاؤل في الحركة العضلية"
وتابع مرياح في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّ التطور التشريعي لهذا الإجراء انطلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في رجلهم اليمنى ومنحهم الحق في توريد سيارة لا تتجاوز 5 خيول، وفق جملة من الشروط كألّا يكون قادرًا على بيعها مثلًا، ثمّ تطّورت التشريعات لتضمّ الإعاقة في كلا الرجلين اليمنى واليسرى.
وأضاف العميد بالديوانة أنّ التشريعات تطوّرت أيضًا بعد ذلك لتشمل لكل من لديه إعاقة، وتمّ تبعًا لذلك توسيع سقف سعة الأسطوانة، أو قوة خيول السيارة، قبل أن يصدر أمر في أفريل/ نيسان 2017، أزال الإعاقة على مستوى الرجلين واليدين وعوّضها بـ"إعاقة في جهاز حركي"، وأضاف أنّ من لديه عجزًا تامًا، يمكن له أن يستعين بسائق مرافق، وفق وصفه.
عميد بالديوانة التونسية: 98% من السيارات المورّدة في إطار الامتياز الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، هي سيارات ذات علبة آلية رغم أنّ القانون يتحدث عن سيارات معدّة خصيصًا لهذه الفئة
وتحدّث مرياح عن قرار مشترك بين وزيري النقل والصحة، في 2002، حدّد أنواع الإعاقات وأنواع سيارات التهيئة التي تقابلها، فأشار إلى أنه تمت إضافة "تضاؤل في الحركة العضلية" فيما يتعلّق بـالـ"إعاقة في الجهاز الحركي"، ما أدى بعد ذلك إلى ملاحظة أنّ 98% من السيارات التي وقع توريدها في إطار هذا الامتياز، تصبّ كلها في خانة "التضاؤل في الحركة العضلية"، كما أنّ كلّ هذه السيارات ذات علبة آلية رغم أنّ قانون الامتياز يتحدث عن سيارات معدّة خصيصًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقه.
ولفت العميد جلال مرياح، إلى أنّ هناك أشخاصًا استغلوا هذه التشريعات لتقديم كل الوثائق من مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، لجلب أنواع فاخرة للغاية من السيارات، تدخل دون أن تدفع معاليم ديوانية، وإنما فقط معلوم الاستهلاك أي 10% فقط، مع أن الأشخاص من ذوي الإعاقة يحتاجون إلى سيارة وظيفية للتنقل بها، لا غير.
عميد بالديوانة التونسية: أشخاص استغلوا التشريعات لجلب أنواع فاخرة للغاية من السيارات، تدخل دون أن تدفع معاليم ديوانية، وإنما فقط معلوم الاستهلاك أي 10% فقط
وللتعامل مع هذا الأمر، أوضح العميد أنّ الديوانة قامت بالتخفيض من سعة الأسطوانة حرصًا على أن يذهب هذا الامتياز إلى مستحقّيه، وقال: "كنا لا تجاوز 500 سيارة تُعطى كامتياز سنويًا للأشخاص ذوي الإعاقة إلى غاية سنة 2016، لكن بعد قانون المالية 2017 الذي وسّع مفهوم الإعاقة وبالتالي شريحة المعنيين بها، أصبحنا نتحدّث عن 1200 سيارة سنويًا".
وقال مدير الامتيازات الجبائية بالديوانة التونسية، إنه لم يقع بالتالي التخلي عن هذا الامتياز، وإنما ضبطه كي يكون بعيدًا عن الاستغلال، خاصة وأنّ 80% من المطالب المودعة، كانت لتونسيين استغلوا نقطة "عاجز عن السياقة" في القانون، لتقديم ما يثبت عجزهم والتمتع بهذا الامتياز.
