الترا تونس - فريق التحرير

علّق النائب بالبرلمان عن حركة النهضة، سمير ديلو، في تدوينة نشرها الجمعة 17 جويلية/ يوليو 2020، بحسابه الخاص بالفيسبوك، على الجدل الحاصل بخصوص لائحة اللوم ضد الحكومة ومسألة استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

واعتبر ديلو أن من يظن أن لإيداع لائحة اللوم مفعولًا توقيفيًا يعلّق فصول الاستقالة الطوعية وعرض الحكومة الحكومة على نيل الثقة مخطئ، مبينًا أن التزاحم الإجرائي ليس بين إيداع اللائحة وتقديم الاستقالة بل هو بين الاستقالة والتصويت على اللائحة.

سمير ديلو: مجرّد الحديث عن مواصلة مسار سحب الثقة من الحكومة بعد تقديم رئيسها لاستقالته هو من باب "المزحة القانونية"

وأضاف أن مجرّد الحديث عن مواصلة مسار سحب الثقة من الحكومة بعد تقديم رئيسها لاستقالته هو من باب "المزحة القانونية" وأنه "إن تم المضي فيه يصبح بلا شك من باب العبث القانوني"، موضحًا أن ذلك يعود إلى عدة أسباب بعضها "بديهي حتى لغير المختصين"، وفق تقديره.

وأردف بالقول إن تقديم كشروع لائحة سحب الثقة هو بداية إجراءات لا تكون كاملة إلا عند التصويت عليها أما الاستقالة ليست مسارًا فيه إجراءات تضبطها آجال بل هو قرار فوري يُتخذ فيُقبل فيُعلم به، مشيرًا إلى أن إجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة لا تتم قانونًا إلا بعد 15 يومًا من تاريخ الإيداع في حين أن رئيس الجمهورية بدأ المشاورات وسيكلّف مرشحًا في أجل أقصاه 10 أيام.

وأوضح أن ذلك يعني أن النواب سيجتمعون لسحب الثقة من حكومة كلّفها رئيس الجمهورية بتصريف الأعمال في حين تكون الشخصية "الأقدر" التي اختارها نفس رئيس الجمهورية بصدد التشاور مع الكتل التي ينتمي إليها نفس النواب، مضيفًا "مجرّد التمثل الذهني لهذه الوضعية السريالية يصيب بالدوار القانوني".

كما أبرز أن كل مسارات تشكيل الحكومة بما فيها التي يكون فيها زمام المبادرة بيد الحزب الفائز بالانتخابات تبدأ برئيس الجمهورية تكليفًا وتنتهي به قسمًا، معتبرًا أنه من الجنون القانوني المضي في مغالبة بين البرلمان ورئيس جمهورية له اليد الطولى دستوريًا وله موقع ذو حظوة معتبرة سياسيًا.

وذكر ديلو أن الفصل 2 من الدستور يعطي الأولوية في النظر لمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة أو من رئيس الجمهورية على مقترحات القوانين المقدمة من النواب. وختم بالقول إنه في ظلّ غياب المحكمة الدستورية "من يمنع رئيس الجمهورية من فرض تأويله للدستور؟".

اقرأ/ي أيضًا:

ائتلاف الكرامة: ما يحصل هو انقلاب مكتمل الأركان على رئاسة البرلمان

خضر: المصنف "اس 17" مرافق برلماني للـ"كرامة" والرئاسة رفضت طلب موسي