الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر حزب ائتلاف الكرامة، في بيان صدر عنه الجمعة 17 جويلية/ يوليو 2020، أن التطورات خلال الأسبوع الأخير في مجلس نواب الشعب تؤكد أن ما يحصل هو "عملية انقلاب مكتمل الأركان على مؤسسة رئاسة مجلس نواب الشعب، وتعطيل متعمّد ومستمر لأعمال السلطة التشريعية، وتحريض مباشر على العنف والتقاتل في جريمة لم يسبق إليها أحد منذ قيام الثورة، رغم كل ما عاشته البلاد من تجاذبات سياسية وإيديولوجية طاحنة".

ائتلاف الكرامة: ما تقوم به كتلة الدستوري الحر هو فصل آخر من فصول استهداف الثورة، خدمة للأجندات الإماراتية والمصرية في تونس والعناوين المرفوعة في هذا ما هي إلا عناوين مضللة

وأوضح الائتلاف، في ذات البيان، أنه "ومنذ بداية الدورة البرلمانية، تابع الشعب التونسي بكل فئاته أرذل وأحط أشكال البلطجة والصعلكة في حرم البرلمان، التي ما انفكّت تمارسها الكتلة الفاشية، المسماة قانونًا بكتلة "الحزب الدستوري الحر"، والّتي هي ألد أعداء الدستور والحرية على حد السواء"، وفق تعبيره.

وأكد أن هناك تواطؤًا وتشجيعًا واضحًا من أطراف سياسيّة ونقابيّة وإعلامية وحتى أمنيّة معلومة "لهذا الإجرام الممنهج والمسكوت عنه"، وفق تقديره. كما وصف حالة رئاسة المجلس وإدارته في مواجهة هذه الأزمة بـ"حالة العجز والشّلل المخزية".

اقرأ/ي أيضًا: تعطيل الجلسة العامة من جديد.. نواب الدستوري الحر يحتلون مقاعد رئاسة البرلمان

وشدد ذات البيان، الذي حمل إمضاء رئيس الكتلة والناطق الرسمي للحزب سيف الدين مخلوف، على أن ما تقوم به كتلة الدستوري الحر هو فصل آخر من فصول استهداف الثورة التونسية المجيدة، خدمة للأجندات الإماراتية والمصرية في تونس، وإن العناوين المرفوعة في هذا الصراع ما هي إلا عناوين مضلّلة تخفي الهدف الرئيسي لهذه الهجمة المسعورة، وهو إسقاط التجربة التونسية وتحويلها إلى محرقة مثلما فعلوا في باقي بلدان الربيع العربي.

وحمّل الائتلاف الدولة التونسية كامل المسؤوليّة عمّا آلت إليه الأمور وما قد تؤول إليه مستقبلاً، "نتيجة لرفضها تطبيق القانون، في حالة تلبّس واضحة بجرائم تعطيل المرفق العام ومنع الآخرين من العمل وتكوين وفاق إجرامي الغرض منه تغيير هيئة الدولة وغيرها من الجرائم الثابتة قانونًا والمرتكبة في حالة تلبّس والموجبة للإيقاف الفوري والتتبّع الجزائي دون حاجة إلى رفع الحصانة بشكل مسبق"، وفقه.

حمّل الائتلاف الدولة التونسية كامل المسؤوليّة عمّا آلت إليه الأمور وما قد تؤول إليه مستقبلاً "نتيجة لرفضها تطبيق القانون في حالة تلبّس واضحة بجرائم تعطيل المرفق العام"

كما أدان ما أطلق عليه "الصمت المخزي لباقي المكونات السياسية والمنظمات الاجتماعية والحقوقية، التي عوّدتنا على البيانات النارية الفورية إذا تعلّق الأمر بافتعال المعارك الايديولوجية ضد خصومهم" واعتبر هذا الصمت "شكلاً من أشكال الدعم والتشجيع والتحريض لهذه الكتلة المارقة، على المضي قدمًا في تدمير مؤسسات الدولة وتخريب التعايش المشترك".

وحمّل رئاسة المجلس كامل المسؤوليّة عن "تراخيها" في اتّخاذ كافّة الإجراءات الّتي يخوّلها لها الفصل 48 من النظام الداخلي، منذ بداية هذه الكتلة في أعمال البلطجة والتّمرّد والعدوان على حرمة القانون والنواب والمجلس على حدّ السّواء، وفق  ذات المصدر.

وحذر الحزب من أنّ "ما تمارسه هذه الكتلة من عربدة وتحدّ وإجرام علنيّ تحت قبّة البرلمان، وفي حالة من الإفلات الكامل من العقاب، سوف يكون له أثر خطير على السّلم المدنيّ وعلى احترام المواطن للدّولة وللقانون".

اقرأ/ي أيضًا:

الحبيب خضر يوضح حول اعتصام نواب الدستوري الحر في مكتبه

عدل منفذ بالبرلمان لمعاينة اقتحام عبير موسي لمكتب مدير ديوان رئيس البرلمان