الترا تونس - فريق التحرير

تناولj دائرة المحاسبات في تقريرها السنوي الحادي والثلاثين ملف الأراضي الفلاحية المهيكلة، وتعرضت بالخصوص للإخلالات في معايير إسنادها لتتناول، في هذا الإطار، التجاوزات في ملف استغلال المركب الفلاحي "الكريب" بسليانة المتكون من 5 ضيعات، والذي آل لأمين عام حركة نداء تونس سليم الرياحي الذي أشار له التقرير اختصارًا بـ"س.ر".

وبين التقرير أن لجنة التدقيق قامت بتغيير قبول الملفات إثر استكمال أعمال اللجنتين الادارية والفنية واقترحت قبول عرض الرياحي رغم إلغاء عرضه لعدم احترامه الشروط الإدارية للترشح. وجاء هذا الاقتراح من لجنة التدقيق وبناء أيضًا على رأي رئاسة الحكومة وبمقتضى ردها على مذكرة وزير الفلاحة، بالقرار المشترك لوزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 20 جانفي/كانون الثاني 2014.

وأفاد التقرير أن الرياحي تخلف فيما بعد على إيداع الضمانات البنكية في الآجال القانونية بالرغم من حصوله على الموافقة المبدئية.

دائرة المحاسبات: قبول عرض سليم الرياحي لم يراع قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص

وأكد أن قرار قبول عرضه لم يراع قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص خاصة وأن ثمانية من عارضين آخرين تقدموا لاستغلال نفس المركب الفلاحي، إلا أن عروضهم الإدارية رفضت لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط دون أن يعاد فرز عروضهم إثر تغيير المعايير.

وأوصت دائرة المحاسبات في تقريرها بالعمل على توخي الدقة اللازمة عند تحديد المعايير المضبوطة بكراسات الشروط لتضمن إقبال المستثمرين على استغلال الأراضي الفلاحية المهيكلة وإحيائها والحصول على أفضل العروض.

وشدد التقرير على أن أغلب عمليات الاسناد إلى حدود سنة 2010 اتسمت بمخالفتها للقانون ومبادئ الشفافية إذ تتولى دائرة الشؤون الاقتصادية برئاسة الجمهورية حينها البت في أسماء المستغلين. ولذلك تم إسناد 11 ألف هكتار من أفضل الضيعات لفائدة أفراد عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره والمقربين منه خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى سنة 2010 دون احترام العقود المنافسة وشفافية الإجراءات وتكافؤ الفرص.

وتحدثت الدائرة أنه منذ انطلاق إعادة الهيكلة سنة 1990 إلى سبتمبر/أيلول، وقع إسناد 18.026 هكتار 12.387 هكتار خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى حدود سنة 2016، مخالفة الصيغ والإجراءات القانونية الجوهرية المعمول بها.

وأشارت أن 16 شركة، ممن انتفعت بالاستغلال بموجب تعليمات رئاسية، واصلت استغلالها لأفضل الضيعات الفلاحية وأكبرها مساحة ومردودية بشكل عادي إلى موفى سبتمبر/أيلول 2017 دون أن يقوم أغلبها تسديد ما تخلد بذمتها من مستحقات كراء فاقت 2 مليون دينار.

اقرأ/ي أيضًا:

الاستيلاء على ملك الدولة العمومي.. استغلال نفوذ لكاتب الدولة في الداخلية!

تقرير هيئة مكافحة الفساد: فساد مهول في قطاع المعادن النفيسة في تونس