الترا تونس - فريق التحرير

أكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2017، والصادر الخميس 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، أن العرائض والإبلاغات والإشعارات المتعلقة بشبهات الاستيلاء على الملك العمومي هي من أهم الشكايات الواردة عليها.

وكشفت، ضمن حالات الاستيلاء على ملك الدولة الغابي، أنها تلقت عريضة من رئاسة الحكومة حول قيام شخص بالاستيلاء على أرض للدولة في جهة برقو بولاية سليانة لاستخراج الطين وذلك مقابل 200 ألف دينارًا دفعها لحارس غابات بتواطئ مع بعض الموظفين والمسؤولين بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة بسليانة ورئيس دائرة الغابات سابق ببرقو إضافة لمتفقد بوزارة الفلاحة.

استولى شخص على أرض للدولة في جهة برقو بولاية سليانة لاستخراج الطين وذلك مقابل 200 ألف دينار لموظفين ومسؤولين في المنطقة

وقالت الهيئة إن العريضة تضمن أنه تم إشعار السلط المعنية بالموضوع، ولم تتول اتخاذ أي إجراء، لتقوم بإحالة الملف على القضاء. وأضافت أن تراخي الإدارة للتصدي لعمليات الاستيلاء على ملك الدولة الغابي وصل حد التواطئ.

وكشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ضمن حالات الاستيلاء على ملك الدولة البحري، عن تلقيها ملفًا حول قيام شخص ببناء منزل على قطعة أرض تتبع ملك الدولة البحري، مبيّنة أن تحرياتها انتهت إلى وجود استغلال نفوذ من طرف كاتب دولة سابق في وزارة الداخلية للتدخل لفائدة المظنون فيه من أجل تجاوز القرار الصادر عن رئيس النيابة الخصوصية لوقف الأشغال، لتقوم الهيئة بإحالة الملف على القضاء.

وفي ذات الإطار، قالت الهيئة إنها تعهدت بملف حول شبهة فساد تتعلق باستغلال مقاطع الحجار الرخامية دون وجه حق تابعة لمعتمديتي تالة وجدليان من ولاية القصرين من طرف 38 خواصًا، وقد قامت لإحالة الملف على القضاء نظرًا لحجم الخسائر اللاحقة بالثروة الوطنية.

وتحدثت الهيئة عن حالة قيام رئيس شعبة في حزب التجمع المنحل بالاستيلاء على أرض بمنطقة برج غربال في ولاية بنعروس، وتولى بناء منزل بها وقام بالتفويت فيه، وأفاد المبلّغ أن المعني بالأمر ينوي الاستيلاء على قطعة أرض أخرى مجاورة للقطعة الأولى. وقد أكدت المصالح الجهوية لوزارة أملاك الدولة صحة هذا التبليغ لتقوم الهيئة بإحالة الملف على النيابة العمومية ببن عروس.

اقرأ/ي أيضًا:

بالأرقام: هيئة مكافحة الفساد تقدم تفاصيل الملفات الواردة عليها

من بينها دعم عمل دائرة المحاسبات: هيئة مكافحة الفساد تقدم جملة من التوصيات