الترا تونس - فريق التحرير
ردّ أسامة بن سالم، نجل الوزير الراحل المنصف بن سالم، الخميس 26 ماي/أيار 2022، على أستاذ القانون الصادق بلعيد، المعيّن حديثًا رئيسًا منسقًا لهيئة تأسيس "جمهورية جديدة"، حول "تصريحه بأن وزيرًا من النهضة تحصل سابقًا على تعويض في إطار قانون العفو التشريعي بقيمة 700 ألف دينار، في تلميح لوالده المنصف بن سالم".
أسامة بن سالم: الدكتور المنصف بن سالم لم يشمله قانون العفو التشريعي العام ولم يطالب به أو حتى بالانتفاع منه ولم يتحصل على أي مليم من الدولة كتعويض عن فترة طرده الظالم من الجامعة
وقال بن سالم، في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل فيسبوك، "الدكتور المنصف بن سالم لم يشمله قانون العفو التشريعي العام ولم يطالب به أو حتى بالانتفاع منه"، وفقه.
وتابع قائلًا: "بل إن لديه قضية شغلية رفعها منذ 1989 ضد وزير المخلوع لإبطال قرار طرد تعسفي من الجامعة استنادًا على قضية ما يعرف بالجموعة الأمنية"، مردفًا أنه "بانتهاء مسار التقاضي في تلك القضية بحفظ الملف وإيقاف التتبعات سنة 1989 مما يبطل قرار الطرد، وبقضاء المحكمة الإدارية سنة 2003 ببطلان إجراء الطرد وتغريم الوزارة، وباستحالة تنفيذ هذا القرار في زمن المخلوع، تمكن المرحوم بعد الثورة من استرداد الجزء المتعلق بمباشرته لعمله كأستاذ بجامعة صفاقس، ولم يتمكن من حصوله على حقه المادي لاستعفافه عن تنفيذ القرار ضد وزير التعليم العالي الذي أصبح يحمل صفته"، وفق ما ذكره في نص التدوينة.
وأضاف أسامة بن سالم: "لم يتحصل الدكتور المنصف بن سالم على أي مليم من الدولة كتعويض عن فترة طرده الظالم من الجامعة إلى حدود كتابة هاته الأسطر وهناك شهادة في الغرض من الوزير الذي خلفه في حكومة المهدي جمعة"، على حد قوله.
ولفت إلى أنه "بعد وفاة الدكتور، وأمام الاداعاءات الباطلة، تقدمت عائلته بقضية للمحكمة قصد تمكينها من حق المرحوم المادي لإثبات أنه لم يتمكن منه أثناء حياته، قسرًا قبل الثورة وتعففًا بعدها"، معقّبًا أن المحكمة قضت لصالح العائلة وأن الورثة ماضون في تنفيذ قرار المحكمة على الدولة استردادًا لحق اتُّهم المرحوم ظلمًا أنه انتفع به"، حسب التدوينة ذاتها.
أسامة بن سالم: رفعنا عدة قضايا بمن روج عمدًا و عن سوء نية كذبة حصول المرحوم على تعويض مادي، ونتوجه لإطارات الدولة المباشرة، لكشف أي إثبات لحصول المرحوم عن أي مبلغ تعويض
كما أكد بن سالم أن عائلته "رفعت عدة قضايا بمن روج عمدًا و عن سوء نية لكذبة حصول المرحوم على تعويض مادي، وتتوجه لإطارات الدولة المباشرة، لكشف أي إثبات لحصول المرحوم عن أي مبلغ تعويض على أن تمكنهم من نصف قيمة المبلغ".
وتوجّه، في ختام تدوينته، بخطابه إلى الصادق بلعيد مهاجمًا إليه بالقول: "إلى السيد كاتب دستور الجماهيرية الجديدة، أن تكون مطية لكل الأنظمة الدكتاتورية تركبك مثلما تشاء، وفاشلًا في القضايا المصيرية التي كلفتك الدولة بإنابتها فيها، فستحاكم سياسيًا وتاريخيًا، أما أن تكون كذابًا ومفتريًا فستلاحق جزائيًا"، وفق تعبيره.
وكان عميد القانون الصادق بلعيد قد تحدث في أحد البرامج التلفزية، عن وزيرًا من حركة النهضة تحصل على صكٍّ بـ700 ألف دينار انتفاعًا بقانون العفو التشريعي العام وتعويضًا عن ظلم طاله سنوات حكم المخلوع، ملمحًا إلى أن الوزير المعني هو الراحل المنصف بن سالم، على حد ما أكده نجله أسامة بن سالم.
