الترا تونس - فريق التحرير   

عقدت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل، الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، ندوة صحفية أعلنوا خلالها أنهم "سيكونون يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، احتفالًا بذكرى انطلاق الثورة ودفاعًا عن الديمقراطية المهددة في تونس ورفضًا لكل حكم فردي أو انفرادي بالسلطة أو استحواذ بالسلطة كما يقوم بذلك قيس سعيّد"، وفق مداخلة قدمها الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في مستهل الندوة.  

الشواشي: سنكون في شارع الحبيب بورقيبة احتفالًا بذكرى انطلاق الثورة ودفاعًا عن الديمقراطية المهددة في تونس ورفضًا لكل حكم فردي أو انفرادي بالسلطة كما يقوم بذلك سعيّد

وفي ذات الندوة التي حملت عنوان "من الأزمة إلى الحل"، أضاف الشواشي "سنكون حاضرين احتفالاً واحتجاجًا وتعبيرًا عن غضبنا، سنكون قوة ضغط، وندعو كل الشخصيات الوطنية المستقلة للحضور دفاعًا عن ديمقراطيتنا المهددة".

وتابع، في مداخلته، "نريد أن تكون هناك خارطة طريق تشاركية وحكومة إنقاذ وطني حاملة لمشروع ومتمكنة من كل الصلاحيات، والعودة من خلال ذلك للمسار الديمقراطي.. هناك أزمة في تونس ولن نقدر على تجاوزها إلا بالعمل التشاركي والتحلي بالمسؤولية". 

وأكد، في سياق متصل، أن "الدستور يمكن تعديله ولكن في إطار ما يسمح به الدستور وليس خارجه"، مشددًا أن  "الحكم الفردي لا يمكن أن يعالج الفساد بل بالعكس هو بوابة للفساد وهو مدخل لانتشار الفساد وكل التجارب المقارنة تثبت ذلك"، وفقه.

الشواشي: "الحكم الفردي لا يمكن أن يعالج الفساد بل بالعكس هو بوابة للفساد وهو مدخل لانتشار الفساد وكل التجارب المقارنة تثبت ذلك"

وتابع "تركيز السلطة لدى شخص واحد دون قيود هو ما تعيشه تونس حاليًا ونحن أمام رئيس دولة تم انتخابه بصلاحيات مضبوطة بدستور جانفي/يناير 2014 وأدى القسم أمام الشعب والنواب على احترام الدستور والقوانين لكن للأسف الشديد استغل أوضاعًا اجتماعية واقتصادية وصحية وسياسية متردية للبلاد للانقلاب على هذا الدستور وتركيز حكم فردي وتجميع جميع السلطات وهو ما جاء به المرسوم 117 ويغتنم غياب المحكمة الدستورية ويذهب في خيارات فرضها هو على الجميع". 

ويبدو من خلال تواصل رفض هذه الأحزاب، التيار والتكتل والجمهوري لقرارات الرئيس سعيّد الأخيرة، اختيارها التصعيد من خلال التوجه للاحتجاج في الشارع وربما اتخاذ قرارات أخرى في قادم الأيام. 

وكان سعيّد قد أعلن، في خطاب مباشر، مساء الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول، مجموعة من الإجراءات وهي التالية:

ـ سيتم الإبقاء على المجلس التشريعي معلقًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة

ـ سيقع تنظيم استشارة شعبية/استفتاء إلكتروني بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022 وقد تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة

ـ تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني/ الاستشارة الشعبية

ـ سيتم تنظيم استشارات مباشرة في المعتمديات مع الشعب على أن تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022

ـ تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها التوليف بين مقترحات التونسيين على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان/يونيو 2022

ـ عرض مشاريع "الإصلاحات الدستورية" على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022

ـ تنظم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022

ـ سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012

ـ ستقع محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد: استفتاء شعبي يوم 25 جويلية وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022

جوهر بن مبارك: سعيّد ذاهب إلى عزلة أكبر بعد خطابه وكل الخيارات متاحة للتصعيد