(نشر في 11-10-2024/ 18:45)
الترا تونس - فريق التحرير
أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنّ تراجع احتياطي العملة الأجنبية لتونس حاليًا إلى 24.5 مليار دينار والتي تغطي 111 يوم توريد، يعود إلى تسديد قرض ياباني بقيمة 50 مليار يان أي ما يقارب 1.032 مليار دينار، كانت قد تحصلت عليه تونس سنة 2014.
وأضاف الشكندالي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ البيانات المالية والنقدية للبنك المركزي التونسي، الخميس، أظهرت تراجع احتياطي العملة الأجنبية، مقارنة بيوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024 والتي كانت في حدود 25.5 مليار دينار مما يسمح للبلاد من تغطية 116 يومًا من الواردات.
رضا الشكندالي: تراجع احتياطي العملة الأجنبية لتونس حاليًا إلى 24.5 مليار دينار والتي تغطي 111 يوم توريد، يعود إلى تسديد قرض ياباني بقيمة تناهز 1.032 مليار دينار
واستطرد القول إنه "على الرغم من أنّ المبلغ الذي قامت تونس بتسديده مهم، فإنّ البلاد لا تزال في وضع آمن على مستوى احتياطي العملة الأجنبية"، مشيرًا إلى أنّ وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتينغ توصي بأن تكون احتياطيات العملة الأجنبية فوق 90 يومًا، وفقه.
وفي سياق تعليقه على تراجع احتياطي العملة الصعبة في تونس، قال المختص في الشأن الاقتصادي إنّ "سياسة التقشف يمكن أن تُعيق الجهود الهادفة إلى مزيد تنشيط الاقتصاد الوطني"، حسب تقديره.
وتابع في ذات الصدد أنه "يجب العمل على حماية موارد تونس من العملة الأجنبية دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالصناعة التونسية والقطاعات التي تخلق الثروة"، موضحًا أنه "لا يجب تقليص واردات المواد الأساسية ونصف المصنعة التي تساهم في تحسين الصناعة من جهة وتضمن، من جهة أخرى، ديمومة الموارد الجبائية"، وفق تصوره.
رضا الشكندالي: يجب العمل على حماية موارد تونس من العملة الأجنبية دون تقليص واردات المواد الأساسية ونصف المصنعة كي لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالصناعة التونسية والقطاعات التي تخلق الثروة
يذكر أنّ وكالة "فيتش رايتينغ" للتصنيف الائتماني كانت قد أعلنت، في 16 سبتمبر/أيلول 2024، أنها رفعت التصنيف الائتماني لتونس من "CCC-" إلى "CCC+" بالنسبة للدين طويل الأجل بالعملة الصعبة، علمًا وأنه تصنيف للدول ذات المخاطر العالية.
وقالت الوكالة، في تقرير لها، إنّ "هذا التحسن يأتي نتيجةً لزيادة الثقة في قدرة الحكومة التونسية على تلبية احتياجاتها المالية الكبيرة"، مرجعة ذلك إلى "تحسن الوضع الخارجي للبلاد الذي يمكنها من الحفاظ على مستوى احتياطي من العملة الأجنبية يكفي لتغطية الدفعات الخارجية والديون"، حسب تقديراتها.
