الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، الجمعة 20 ماي/أيار 2022، أن وضع قانون انتخابي جديد أصبح ضروريًا، لأن هناك مسائل غير قابلة للتطبيق أصلًا في ظلّ الوضع الحالي بالقانون الانتخابي الموجود، وفق تقديره.
وأوضح، في تصريح لقناة التاسعة (خاصة)، أن تنقيح القانون الانتخابي يجب أن يرتكز على مسألة حملة الاستفتاء، تمويلها، كيفية المشاركة فيها، وكيفية رقابتها"، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك نص واضح يتعرض لهذه المسائل بصفة صريحة لتتمكن هيئة الانتخابات من تطبيق القانون بأكثر فاعلية"، حسب تأكيده.
بوعسكر: وضع قانون انتخابي جديد أصبح ضروريًا، لأن هناك مسائل غير قابلة للتطبيق أصلًا في ظلّ الوضع الحالي بالقانون الانتخابي الموجود
واستدرك بوعسكر القول إن هيئة الانتخابات انطلقت عمومًا بالقانون الانتخابي الحالي لأن مسألة التسجيل لن يتعرض لها القانون الجديد، على حد قوله.
وأشار إلى أن الهيئة لم تصادق بعد على رزنامة بالمعنى القانوني وانطلقت في الإعداد لمشروع رزنامات، لكن للمصادقة الرسمية على الرزنامة ونشرها في الرائد الرسمي يجب أن تكون المسألة واضحة أمام هيئة الانتخابات من حيث القانون ومن حيث الآجال، وفقه.
ولفت إلى أن الهيئة وضعت سيناريوهات، الأول يتمثل في تطبيق القانون الانتخابي الحالي، وهو ما سيعطي آجالًا قصيرة للتسجيل وبالتالي لن نتمكن من تسجيل عدد كبير من الناخبين.
أما السيناريو الثاني، وفق بوعسكر، فيتمثل في "اعتماد التسجيل الآلي للناخبين مما سيحل مشكلة التسجيل وسيمكّن من تسجيل المليونيْ ناخب آليًا".
بوعسكر: من الوارد جدًا أن يتم اقتراح تأجيل موعد الاستفتاء لضيق آجال التسجيل ولأن هناك صفقات عمومية تتطلب أسابيعًا وربما أشهرًا على غرار الحملة التحسيسية للتسجيل وحث الناخبين على التصويت
واستطرد قائلًا: "وفي حال لم يتم اعتماد أحد السيناريوهين المقترحين، ووجدنا أنفسنا غير قادرين على الذهاب إلى استحقاق انتخابي يستجيب لكل المقتضيات المعتادة في تنظيم الانتخابات، من الوارد جدًا أن يتم اقتراح تأجيل موعد الاستفتاء"، مستدركًا: "لهذه اللحظة لا زال الموعد قابلًا للتطبيق مع تدخل تشريعي بسيط في مسألة التسجيل الآلي والإعفاء من الصفقات العمومية"، وفقه.
وأوضح، في هذا الصدد، أنه "لإنجاح مسار انتخابي هناك صفقات عمومية تتطلب أسابيعًا وربما أشهرًا على غرار الحملة التحسيسية للتسجيل وحث الناخبين على التصويت، والشراءات، معقبًا: "كل ذلك إذا سنطبق عليه مقتضيات قانون الصفقات العمومية فإننا لن نتمكن من إجراء الاستفتاء في الآجال التي تم وضعها"، حسب تصوره.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
