28-فبراير-2022

يتوقع عديد المتابعين أن لا تشرف هيئة الانتخابات على المواعيد الانتخابية القادمة في تونس بالنظر لكونها كانت محل نقد من سعيّد

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن الهيئة "قد تحتاج إلى إصلاح، قبل إشرافها على المواعيد الانتخابية القادمة والمتمثلة أساسًا في الاستفتاء (25 جويلية/يوليو 2022) والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها (17 ديسمبر/كانون الأول 2022).

بوعسكر: هيئة الانتخابات وبناء على قرارات مجلسها الأخير، قامت بمراسلة وزارة المالية، بخصوص الاعتمادات اللازمة لإجراء الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها

وأوضح بوعسكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) الأحد 27 فيفري/شباط 2022، أن الإصلاح المقصود يكون بتعديل القانون الأساسي (ديسمبر 2012) باعتباره سابقًا للدستور ويكون كذلك على ضوء الإشكاليات التي اعترضت هيئة الانتخابات منذ سنة 2017.

ولاحظ، في هذا الإطار، أن الحفاظ على هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات يتطلب ضمان الاستمرارية والمحافظة على عامل الخبرة والتجربة، مع إمكانية التفكير في مراجعة بعض المسائل، على غرار عدد الأعضاء وتقييم ومراجعة الاختصاصات صلب مجلس الهيئة وطُرق الترشح واختيار الأعضاء ومراجعة طريقة اختيار رئيس الهيئة ومدة العضوية والتجديد الجزئي ومسألة تفرّغ الأعضاء وامتيازاتهم، إضافة إلى الفصل بين العمل المجلسي والتصرف الإداري والمالي، وفقه، معتبرًا أن هذه المسائل "هي التي كانت سببًا في الاستقالات والهزات الأخرى التي شهدتها الهيئة منذ 2017".

وبعد أن أكّد جاهزية الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة، أوضح فاروق بوعسكر أن هيئة الانتخابات وبناء على قرارات مجلسها الأخير الذي انعقد بداية شهر فيفري/شباط 2022، قامت بمراسلة وزارة المالية، بخصوص الاعتمادات اللازمة لإجراء الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، بالنظر إلى أن مرسوم المالية لسنة 2022 لم يتضمن إلا النفقات الاعتيادية للهيئة.

 



 

أما عن الإطار القانوني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ظل المواعيد الانتخابية القادمة، فقد أكّد ذات المصدر أنّ الهيئة ليست في حالة فراغ قانوني وأنها تعمل بصفة طبيعية، استنادًا إلى القانون الانتخابي لسنة 2014، المتضمّن لكافة المسائل الانتخابية بما فيها الاستفتاء، "رغم أن هذا القانون، يحتاج بدوره إلى تقييم ومراجعة، خاصة في الجوانب المتعلقة بمن له حق المشاركة في الاستفتاء ومسألة التمويل العمومي لحملة الاستفتاء"، وفق ذات التصريح  لبوعسكر.

بوعسكر: القانون الانتخابي لسنة 2014 يحتاج بدوره إلى تقييم ومراجعة، خاصة في الجوانب المتعلقة بمن له حق المشاركة في الاستفتاء ومسألة التمويل العمومي لحملة الاستفتاء

ويتوقع عديد المتابعين للمشهد السياسي في تونس أن لا تشرف هيئة الانتخابات (هيئة مستقلة أشرفت على الانتخابات في تونس منذ سنة 2011 إبان الثورة)، على المواعيد الانتخابية القادمة في تونس بالنظر لكونها كانت محل نقد من الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال خطبه الأشهر الأخيرة، لكن الأخير لم يوضح إن كان سيقوم بحلها أو تعليق أشغالها على غرار هيئات أخرى ومدى صحة عودة وزارة الداخلية للإشراف على تنظيم المواعيد الانتخابية في تونس كما كان الحال ما قبل الثورة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

"الاستشارة" بعد أكثر من 40 يومًا على انطلاقها: تجاوزات وضعف في الإقبال

هيئة الانتخابات تتجه لمراسلة الرئاسة حول الإطار المالي والقانوني للاستفتاء