02-مايو-2022
الانتخابات

تنظيم الاستفتاء القادم يتطلّب تحيين سجل الناخبين بإدراج قرابة 2 مليون ناخب من بينهم 500 ألف شاب بلغوا سن 18 سنة (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إن آخر أجل لصدور دعوة الناخبين مرفوقاً بنص الاستفتاء بالرائد الرسمي هو 25 ماي/أيار الجاري.

عضو بهيئة الانتخابات: القانون الأساسي المنظّم للاستفتاء لسنة 2014 ينص على ضرورة دعوة الناخبين قبل شهرين من الموعد المحدّد (25 جويلية القادم)

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الأحد 1 ماي/أيار 2022، أنّ القانون الأساسي المنظّم للاستفتاء لسنة 2014 ينص على ضرورة دعوة الناخبين قبل شهرين من الموعد المحدّد (25 جويلية/يوليو القادم).

وينص الفصل 113 من هذا القانون على أنّ دعوة الناخبين إلى الاستفتاء تتمّ بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأكد المنصري أنّ تنظيم استفتاء يوم 25 جويلية القادم يتطلّب تحيين سجل الناخبين بإدراج قرابة 2 مليون ناخب من بينهم 500 ألف شاب بلغوا سن 18 سنة ولا بدّ من إدراجهم بسجل الناخبين.

كما لفت إلى أنّ تنظيم الاستفتاء يتطلّب كذلك انطلاق حملة تسجيل مكثّفة تفترض بدورها وجود رزنامة يكون لها سند قانوني للمصادقة عليها أي نصّ قانوني بالرائد الرسمي.

وأكد المنصري، في ذات التصريح، أنّ مرحلة التسجيل والطعون والحملة الانتخابية كلّها تتطلّب تدخلًا تشريعيًا لاختصار الآجال مع إعفاء الهيئة من اتباع إجراءات الصفقات العمومية نظرًا لطول هذه الإجراءات وتعقيداتها الإدارية التي قد تكون عائقا أمام تنفيذ الرزنامة المتعلّقة بالاستفتاء يوم 25 جويلية القادم.

عضو بهيئة الانتخابات: تنظيم الاستفتاء يتطلّب انطلاق حملة تسجيل مكثّفة تفترض بدورها وجود رزنامة يكون لها سند قانوني للمصادقة عليها أي نصّ قانوني بالرائد الرسمي

من جهة أخرى، أشار المنصري إلى أنّ الهيئة مطالبة أيضًا بتعديل بعض القرارات الترتيبية على ضوء المراسيم التي ستصدر في خصوص الاستفتاء ممّا يؤكّد ضرورة أن تكون تركيبة هيئة الانتخابات جاهزة ومستقرّة.

وبين في المقابل أنّ الهيئة تبقى جاهزة دائمًا لإجراء أي نوع من الانتخابات ظرفية أو سابقة لأوانها لكن لا بدّ أن تكون تركيبتها مستقرّة وتتضمّن عناصر خبرة، وفق توصيفه.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن جدول زمني عرف بخارطة طريقه وتضمن إجراء استشارة إلكترونية ثم استفتاء في 25 جويلية/يوليو 2022 وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر القادم.

وكان سعيّد قد أصدر، الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، مرسومًا جديدًا طال هيئة الانتخابات ويتضمن تغييرًا في تركيبة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومعطيات أخرى. ويسمح المرسوم للرئيس التونسي بتعيين واختيار كل أعضاء الهيئة كما له وحده إمكانية إعفاء أي عضو من عدمه.

وتلى إصدار المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) انتقادات واسعة داخليًا وخارجيًا.