الترا تونس - فريق التحرير

قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم إن وزارة الداخلية مطالبة اليوم بتوضيح طريقة إيقاف نور الدين البحيري وما إذا كانت هناك تجاوزات واعتداءات على الحُرمة الجسدية للمعني بالأمر ولزوجته.

مسلّم: وزارة الداخلية مطالبة اليوم بتوضيح طريقة إيقاف نور الدين البحيري وما إذا كانت هناك تجاوزات واعتداءات على الحُرمة الجسدية للمعني بالأمر ولزوجته

وأشار رئيس الرابطة، الثلاثاء 4 جانفي/ يناير 2022، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إلى أن وزير الداخلية لم يتطرّق مساء الإثنين خلال الندوة الصحفية، إلى الطريقة التي تم بها إيقاف القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، ملاحظًا أن "التوضيح مهم لكي لا يتم الاقتصار على الرواية التي قدّمتها زوجة البحيري سعيدة العكرمي والتي تحدّثت فيها عن اختطاف واحتجاز واختفاء قسري"، وفقه.

وأكّد أن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان "مع كشف الحقيقة للرأي العام ومحاسبة المعتدين، في صورة وجود اعتداءات، نظرًا لرفضها كل أشكال الاعتداء والإفلات من العقاب"، مذكّرًا في هذا الصدد بأنّ الرابطة كانت قدّمت إلى رئاسة الجمهورية في وقت سابق، تقريرًا حول مئات الاعتداءات حصلت في مراكز الشرطة، لكن لم يقع محاسبة المعتدين كما أن أعوان الأمن تمتّعوا بالإفلات من العقاب.

وقال جمال مسلم إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لها مبادئ تحترمها، من بينها أنه لا مجال لتجاوز القانون المتعلق بالإيقاف والذي يوفر لأي كان من المتهمين عدة ضمانات، كحضور محام وإعلام المتهم بالتهم الموجهة له والاتصال بعائلته. كما شدد على أن الرابطة كانت قد طالبت في وقت سابق بفتح عديد الملفات، على غرار ملف الاغتيالات والتسفير لكنها مع المحاكمة العادلة الضامنة للحقوق.

مسلّم: رابطة حقوق الإنسان لها مبادئ تحترمها، من بينها أنه لا مجال لتجاوز القانون المتعلق بالإيقاف والذي يوفر لأي كان من المتهمين عدة ضمانات، كحضور محام وإعلام المتهم بالتهم الموجهة له والاتصال بعائلته

وبخصوص قانون الطوارئ المعتمد في عمليات الوضع تحت الإقامة الجبرية، قال مسلّم إن الرابطة تعتبره قانونًا غير دستوري وإنها قدمت مقترحاتها في الغرض إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، في وقت سابق، إثر اطلاعها على مشروع القانون الذي قدّمه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وحول وضع الحقوق والحريات في تونس، أكد مسلّم أن الرابطة بصدد متابعة الأوضاع، سواء في أماكن الاحتجاز أو غيرها من أماكن التحركات الاحتجاجية ولها احترازات حول ذلك، متطرقًا في الآن ذاته إلى إضراب الجوع الذي تخوضه مجموعة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" ليعرب في هذا الإطار عن رغبته في أن يتم رفع هذا الإضراب "لما فيه من انتهاك للحق في الحياة"، وفقه.

يٌذكر أن حركة النهضة كانت قد أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن "أعوانًا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلقة مهامه)، نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك "بالاختطاف". وأضافت أنه تم خلال "عملية الخطف" تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.

أما وزارة الداخلية فأعلنت، مساء ذات اليوم، عن اتخاذ قرارين "بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهما هذا الإجراء، والذي أرجعته الداخلية في بلاغ، إلى "العمل بالقانون المنظم لحالة الطوارئ، وخاصة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، والذي يُخوّل وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظًا على الأمن والنظام العامين".

 

اقرأ/ي أيضًا:

وزير الداخلية: قرارات الإقامة الجبرية تتعلق بإسناد جوازات سفر بشكل غير قانوني

النيابة العمومية "تستغرب" تصريحات وزير الداخلية بخصوص قضية جوازات السفر

هيئة الوقاية من التعذيب: البحيري يعتبر نفسه في حالة اختطاف ووضعه الصحي هش