الترا تونس - فريق التحرير

تطرق رئيس حزب الورقة والعضو المؤسس في مصحة القانون الجزائي والعلوم الجنائية قيس بن حليمة، الاثنين 15 فيفري/شباط 2021، إلى الحديث عن نتائج اللقاء برئيس الحكومة هشام المشيشي نهاية الأسبوع الماضي وأبرز المقترحات التي تم طرحها عليه بخصوص تنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات.

وأفاد بن حليمة، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، بأنه تم دعوة رئيس الحكومة إلى اعتماد استراتيجية جديدة لتأطير ظاهرة استهلاك المخدرات والإدمان وخاصة القضاء على الاتجار غير المشروع.

رئيس حزب الورقة: الدولة قد أخطأت عندما اعتبرت أن الاستهلاك جريمة لاسيما وأن تونس سبق أن صادقت في 2016 على معاهدة المجلة العامة لمشكلة المخدرات العالمية التابعة للأمم المتحدة التي ترفع التجريم عن الاستهلاك

ولفت إلى أن اللقاء الذي جمع ناشطين عن المجتمع المدني مؤخرًا برئيس الحكومة جاء في إطار إجراء عاديّ، بعد أن تم اللقاء بعدد من النواب من مختلف الكتل النيابية قبل أسبوع تم النقاش خلاله حول مسألة تنقيح القانون 52، موضحًا أن اللقاء مع رئيس الحكومة جاء في إطار صلاحيته الدستورية بما فيها المبادرة التشريعية، فضلًا عن صلاحية الحكومة الدستورية لتحديد السياسة الجزائية للدولة، وفق تقديره. 

وتابع الناشط بالمجتمع المدني القول: "نطالب منذ 2016 بتعليق العمل بالفصول 4 و8 من القانون 52"، مشيرًا إلى أن الفصل 4 يتعلق بجريمة المسك والاستهلاك، والفصل 4 يتعلق بالتردد على أماكن أعدّت وهُيئت لاستهلاك المخدرات.

وصرّح قيس بن حليمة في هذا الصدد بأن هناك مظالم وقعت بسبب هذا القانون، مشددًا على أن الوقت حان لرفع هذه المظالم وسنّ قانون ردّ اعتبار لضحايا القانون 52.

واعتبر بن حليمة أن الدولة قد أخطأت عندما اعتبرت أن الاستهلاك جريمة، مذكرًا بأن تونس سبق أن صادقت في 2016 على معاهدة المجلة العامة لمشكلة المخدرات العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي ترفع التجريم عن الاستهلاك.

وقال، في هذا السياق، إن الدستور التونسي يردّ أولويات المصادر القانونية كالآتي: علوية الدستور، فالمعاهدات، فالقانون، مستنتجًا أن القانون 52 في الجانب الذي يجرّم الاستهلاك يعتبر غير دستور باعتبار أنه لا يستجيب إلى متطلبات المعاهدة، حسب رأيه.

وأكد رئيس حزب الورقة، في ذات الإطار، أن هناك تجاوبًا من طرف الحكومة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك مرحلتين في التشريع: مبادرة تشريعية أولى تتعلق بالتدخل الآني لإيقاف نزيف الإيقافات، ثم في مرحلة ثانية إحداث لجنة تحت إشراف رئاسة الحكومة من أجل العمل على التغيير الجذري للقانون 52 بالاعتماد على مقاربة أخرى مختلفة تمامًا للمقاربة الحالية القائمة على السياسة الجزائية الردعية التي أثبتت فشلها على جل المستويا، وفق تقديره. 

يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد التقى ممثلين عن المجتمع المدني والجمعية التونسية للإدمان، السبت 13 فيفري/شباط 2021، وذلك بمسرح نجمة الشمال بالعاصمة.  وتمحور اللقاء حول القانون 52 الخاص بالمخدرات.

وأكد رئيس الحكومة "ضرورة التعاطي مع هذا الموضوع من منظور صحي تماشيًا مع التزامات الجمهورية التونسية فيما يتعلق بعدد من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ذلك أن هذه المواد المخدرة تساهم في تأزيم الوضع الصحي لعدد من الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية وعصبية بالخصوص"، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

كما عبر عن "قناعته الراسخة بضرورة القطع مع المنظومة الزجرية الحالية والتي أثبتت فشلها في التخفيض من معدلات استهلاك المخدرات بمختلف أنواعها، بل وساهمت في القضاء على مستقبل العديد من الشباب التونسي وتوجيههم نحو الانحراف والتطرف والعنف والجريمة المنظمة"، داعيًا مختلف مكونات المجتمع المدني إلى العمل مع الحكومة قصد إعداد مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 52 وذلك في أقرب الأوقات، مؤكدًا أن كل تأخير يمكن أن يتسبب في خلق مآسي للشباب وعائلاتهم.

اقرأ/ي أيضًا:

تنقيح القانون 52 الخاص بالمخدرات محور لقاء المشيشي بممثلين عن المجتمع المدني

بديلًا عن السجن: كتلة الإصلاح تقترح اللجوء للعقوبات البديلة لمستهلكي المخدرات