الترا تونس - فريق التحرير

أفاد الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أنه تم النظر في 53 مطلبًا بخصوص رفع الحصانة عن قضاة مضيفًا أنه تمّ رفع الحصانة عن 28 قاضيًا ورفض رفعها عن 11 آخرين لتعلّقها بخروقات إجرائية. كما تمّ تأجيل النظر في 5 مطالب وما تزال 9 مطالب أخرى منشورة لدى المجلس.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء: لا يمكن الخوض في ملفي "الغرفة السوداء" و"الجهاز السري" باعتبار أن القضاء تعهد بهما

وأشار بوزاخر، في ردّه على أسئلة النواب، خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، والمنعقدة الأربعاء 5 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى أن القضاء الإداري تلقى مطلبًا وحيدًا تمت الاستجابة له برفع الحصانة عن أحد القضاة.

وفيما يتعلق بقضيتي "الغرفة السوداء" و"الجهاز السري"، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه لا يمكن الخوض في هذين الملفين باعتبار أن القضاء تعهد بهما مؤكدًا ضرورة فسح المجال أمام هذا الأخير ليقوم بعمله ولافتًا إلى أنه إذا وقع إخلال فستتمّ محاسبته.

من جهة أخرى، أوضح أن تأخر الحركة القضائية والتقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء مردّه ضعف الموارد المادية والبشرية داعيًا نواب الشعب إلى زيارة مقرّ المجلس ومحكمة التعقيب للاطلاع على ظروف عمل المحاكم.

وبيّن أن المجلس الأعلى للقضاء يلجأ في عمله إلى الموارد البشرية التابعة لدائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية لأن الحكومة أوقفت الانتدابات مشيرًا إلى أن المجلس يفتقر كذلك إلى إدارة من أجل تنظيم مناظرة بالملفات لانتداب الجهاز الإداري اللازم.

يوسف بوزاخر: التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء سيكون جاهزًا خلال الأيام القليلة القادمة

وأضاف أن التقرير السنوي للمجلس سيكون جاهزًا خلال الأيام القليلة القادمة وسيتمّ عرضه على أنظار البرلمان مبرزًا أن المجلس الأعلى للقضاء أنهى صياغة نظامه الداخلي وسيعرضه على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه بأغلبية الثلثين بعد استشارة المحكمة الإدارية. ولفت إلى أن اللجنة المحدثة صلب المجلس تقوم بإعداد مدونة أخلاقيات القاضي بصفة تشاركية.

وأكد يوسف بوزاخر أن المجلس الأعلى للقضاء يقوم بمهامه التأديبية مفيدًا أن عددًا من الملفات وردت عليه وينظر في أغلبها واتحذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حقها.

وبخصوص الحركة القضائية، قال بوزاخر رئيس إنه لم يسبق تدعيم المحاكم بالعنصر القضائي مثلما حصل في الحركة الأخيرة، موضحًا أن النقص في الرتبة الثانية مرتبط بمسألة الانتداب التي ينبغى إعادة التفكير فيها عبر تنظيم مناظرات موجهة لجهات معينة.

وحول تأخر البت في القضايا الإدارية، بيّن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن الحجم الكبير من القضايا المنشورة أمام القضاء الإداري هو الذي يسبّب طول آجال البت فيها.

هذا وصادق مجلس نواب الشعب على مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء بـ94 صوتًا مؤيدًا واحتفاظ نائب واحد دون رفض.

اقرأ/ي أيضًا:

المنصري: تخفيض ميزانية الهيئة يمثل خطرًا على استقلالية الانتخابات!

البرلمان يصادق على ميزانيات رئاسة الحكومة ووزارتي الداخلية والشؤون المحلية