الترا تونس - فريق التحرير
أكد النائب بالبرلمان المنحلّ والمحامي سمير ديلو، الجمعة 1 أفريل/ نيسان 2022، من أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس، أنّه تم رفض إنابته لزملائه المدعوّين للوحدة، هو والمحامية زينب البراهمي، وذلك لتضارب المصالح" وفقه.
سمير ديلو: تم رفض إنابتي لزملائي النواب المدعوّين للوحدة، أنا والمحامية زينب البراهمي، في حين تم قبول إنابة المحامية سامية عبّو
وتابع ديلو، في تصريحه لمراسل "الترا تونس" زياد حسني، تعليقًا على دعوة عدد نواب من البرلمان التونسي المنحل لمقر وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب على خلفية عقدهم لجلسة عامة افتراضية: "حدث نقاش إجرائي لوجود محاميتين هما في الوقت نفسه نائبتان بالبرلمان المنحلّ" وفقه.
وأشار ديلو إلى أنه تم السماح لمحامية سامية عبّو بأن تترافع "لأنها لم تكن حاضرة بالجلسة العامة الافتراضية التي عقدت الأربعاء 30 مارس/ آذار 2022، في حين تمّ رفض أن تنوب المحامية فريدة العبيدي زملاءها من النواب، لأنها كانت حاضرة بهذه الجلسة"، وفق وصفه.
وأوضح سمير ديلو أنّ تضارب المصالح يتمثّل في كونهم "نوّابًا حضروا في الجلسة البرلمانية، ومحامين في الآن نفسه، وقد قلنا إنه لم تصلنا دعوة (باعتبار أن هناك إجراءات خاصة بالمحامين)، ونعتبر أننا لا نملك تضارب مصالح، وسنسحب علامات الإنابة حين تصلنا الدعوات ونكون محل ملاحقة، لينوبنا محامون آخرون" وفق تصريحه.
وكانت النائبة بالبرلمان المنحلّ سميرة الشواشي، قد أكدت الجمعة 1 أفريل/ نيسان 2022، من أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس، أنّها "جاءت لتساند 6 من النواب، الذين توجهت لهم استدعاءات للمثول أمام وحدة التحقيق، من بينهم وليد جلّاد، طارق الفتيتي، عياض اللومي، نعمان العش.." وفقها.
وتابعت الشواشي: "لا نعرف لماذا وقعت دعوتنا، وأتينا لنعرف السبب، ومجلس نواب الشعب مارس صلاحياته الدستورية، وقام بتنظيم اجتماعه في إطار الدستور والقانون، فجلستنا كانت شرعية وكانت لها سنداتها الدستورية" وفق قولها.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت خبر وصول نواب من البرلمان التونسي المنحل لمقر وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب على خلفية عقدهم الجلسة الافتراضية "عن بعد" للبرلمان التونسي التي عقدت ظهر الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي، وكان عدد من النواب قد أكدوا تلقيهم استداءات للتحقيق منذ يوم الخميس. علمًا أن هذه الجلسة سبقت قرار الرئيس التونسي حل البرلمان.
وكان سعيّد قد قال في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية لدى لقائه برئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر قرطاج مساء الأربعاء، أن الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة "عن بعد" من أجل إيقاف الإجراءات الاستثنائية المتخذة منذ 25 جويلية/يوليو 2021، "تآمرٌ على أمن الدولة"، وفق توصيفه.
وأضاف "تحدثت مع وزيرة العدل لتقوم النيابة العمومية بدورها"، معقبًا: "كلٌّ يتحمل مسؤوليته طبق القانون. فلا وجود إلا لقانون واحد ودستور واحد"، حسب تعبيره.
