دعوات لمكافحة الإفلات من العقاب في اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب

الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/06/26 على الساعة 13.30)

انتظمت الأربعاء 26 جوان/يونيو 2024، المسيرة السنوية للتضامن مع ضحايا التعذيب، من أمام المحكمة الابتدائية بتونس، مرورًا ببطحاء السجن المدني 9 أفريل سابقًا، وصولًا إلى محكمة الاستئناف بتونس، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب.

انتظمت مسيرة للتضامن مع ضحايا التعذيب، من أمام المحكمة الابتدائية بتونس، وصولًا إلى محكمة الاستئناف، تزامنًا مع اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب

ورفع المتظاهرون عديد الشعارات، من بينها: "يسقط يسقط فحص العار من بقايا الاستعمار"، "هايلة البلاد تعذيب واستبداد"، "هوياتنا ليست جريمة"، "الفحوصات الشرجية ممارسات تعذيبية".. وغيرها.

وفي هذا السياق، أوضح عضو من المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، أنه "لم يعد يقبل أن تعتمد المحاكم التونسية أدلة من جسم الإنسان بصفة قسرية وإجبارية، فهذا مخالف لأبسط قواعد حقوق الإنسان"، في إشارة منه إلى الفحص الشرجي.. وقال: "نطالب الدولة التونسية بأن تحترم تعهداتها بأن تلغي الفصل 230 الذي هو فصل استعماري ورثناه من المجلة الجنائية التي تعود لـ1913" وفقه.

عضو من المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: نطالب بتطوير عدد من القوانين التونسية كي تتلاءم مع اتفاقية مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى ضرورة القطع مع الإفلات من العقاب

وأضاف: "آن الأوان لإلغاء هذا الفصل وأن نلائم قوانيننا مع منظومة حقوق الإنسان، كما نطالب بتطوير الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية الذي يعرّف جريمة التعذيب، وأن يتلاءم مع اتفاقية مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى ضرورة القطع مع الإفلات من العقاب، وعدم توصيف هذه الأفعال بأنها عنف شديد".

وتابع: "من الضروري تسمية الأشياء بمسمياتها على أنها تعذيب، ونحن نتساءل اليوم ماذا حققت تونس من التزاماتها في مجال مناهضة التعذيب؟ في الواقع لم نحقق الشيء الكثير، بل هناك بعض التراجع، فالرجوع إلى تطبيق الفحوص الشرجية يعتبر انتكاسة حقيقية ونطالب الدولة باحترام الدستور والمواثيق وحقوق الإنسان والكف عن مثل هذه الممارسات" على حد تعبيره.

عضو من المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: الرجوع إلى تطبيق الفحوص الشرجية يعتبر انتكاسة حقيقية ونطالب الدولة باحترام الدستور والمواثيق وحقوق الإنسان والكف عن مثل هذه الممارسات

وقد تحدّث ممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتب تونس، فقال إنّ ملفات ضحايا التعذيب لم تتقدم على مستوى أحكام الدرجة الابتدائية، مشددًا على ضرورة القطع مع ممارسات الماضي ومراجعة عديد النصوص القانونية التي تحتوي على عديد الفصول غير المتوائمة مع الدستور التونسي أو مع المعاهدات التي صادقت عليها تونس والآليات الدولية لحقوق الإنسان، وفقه.

كما شددت عضوة بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، بدورها، على أنّ القضاء على التعذيب يستوجب فقط فرض العقوبة، مستنكرة أن هناك عديد المفلتين من العقاب الذين مازالوا يزاولون عملهم إلى حد اليوم، وفق قولها.