الترا تونس – فريق التحرير

أفادت دراسة أعدتها الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة أن عدد العاملين في الوظيفة العمومية تطوّر منذ الاستقلال إلى حدود سنة 2017 بأكثر من 586146 عونًا أي بما يساوي 16 مرة ليبلغ حاليًا 690091 عونًا موزعين على النحو التالي: 348166 موظفًا مدنيًا، 106223 عاملًا، 235702 عسكريًا وحاملًا للسلاح وأصنافًا أخرى.

690091 هو عدد العاملين في الوظيفة العمومية في تونس إلى حدود سنة 2017 

وتنفرد الوزارات والهياكل المركزية بـ327361 موظفًا و81331 عاملًا، أي ما يعادل ثلثي مجموع الأعوان العاملين بالوظيفة العمومية و90 في المائة من مجموع الأعوان المدنيين.

وينتمي 74.02 في المائة من الموظفين للصنف "أ"، فيما ينتمي 27.69 في المائة للصنف الفرعي "أ1"، مقابل 30.92 في المائة للصنف الفرعي "أ2"، و15.41 في المائة للصنف الفرعي "أ3".  في حين ينتمي 11.15 في المائة من الموظفين العموميين للصنف "ب"، و9.89 في المائة للصنف "ج"، و4.32 في المائة للصنف "د".

وبخصوص توزيع العملة حسب الوحدات، ينتمي 10 في المائة من الأعوان للوحدة الثالثة، و38 في المائة للوحدة الثانية، و52 في المائة إلى الوحدة الأولى.

قدّر معدّل التطور السنوي لكتلة الأجور بين سنتي 2010 و2017 بـ10.89 في المائة

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط عمر الأعوان يبلغ حوالي 43.4 سنة خلال 2016 بعد أن كان 40.2 سنة خلال 2007. كما سجّلت تواصل انخفاض نسبة الأعوان الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة لتبلغ 25.96 في المائة سنة 2016 بعد أن كانت في حدود 36 في المائة سنة 1998، إلى جانب تواصل ارتفاع نسبة الأعوان من الشريحة العمرية 45 عامًا فما فوق لتبلغ 41.6 في المائة سنة 2016 بعد أن كانت 27.4 في المائة سنة 1998.

اقرأ/ي أكثر: توريث الوظائف: الأقربون أولى بالوظيفة!

ومن المنتظر أن يبلغ عدد المغادرين من الموظفين خلال سنتي 2018 و2020، 22911 موظفًا من الصنف "أ" و764 من الصنفين "ج" و"د". أما عدد المغادرين من العمال خلال نفس الفترة فسيبلغ 12207 عونًا. في حين يبلغ العدد الجملي للمغادرين خلال السنوات من 2021 إلى 2027، 135701 عونًا.

ولفتت الدراسة إلى تطور متوسط الأجر الخام في الوظيفة العمومية بما يقارب 6 مرات إذ بلغ سنة 2016 معدل الأجر الشهري الخام 1583 دينار مقابل 269,4 دينار. وقدّرت الأجر السنوي الخام بـ19000 دينار خلال سنة 2016.

من المتوقع أن تبلغ كلفة الأجور في الوظيفة العمومية  سنة 2020، 15834 مليار دينار

وقدّر معدّل التطور السنوي لكتلة الأجور بين سنة 2010-2017 بـ10.89 في المائة، أما كلفة الأجور لعام 2018 فقد بلغت 16.54 مليار دينار، أي ما يقارب 70 في المائة من الموارد المالية للدولة. ومن المتوقع، وفق ذات الدراسة، أن تبلغ كلفة الأجور سنة 2020، 15834 مليار دينار.

اقرأ/ي أيضًا:

تفاصيل الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل حول المفاوضات الاجتماعية

صندوق النقد الدولي: تخفيض دعم الطاقة أولوية والاقتصاد التونسي يتعافى