الترا تونس - فريق التحرير
نشر المقرر العام للدستور الحبيب خضر، مساء الأربعاء 2 جوان/ يونيو 2021، على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، تدوينة حول رد مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية لرئيس الجمهورية، ودعا من خلالها سعيّد إلى ختم مشروع القانون والإذن بنشره وإلى ''عدم الاستماع لمن وصفهم بـ'' ناصحي السوء''، وفق تعبيره.
وقال خضر، في نص تدوينته، "يُتداول أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت تفعيل الإحالة الوجوبية لمشروع القانون المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية تبعًا لعدم بلوغ الموافقين على عدم الدستورية الأغلبية المطلوبة".
خضر: في كل الحالات ومهما كانت القراءة التي يعتمدها السيد رئيس الجمهورية فإنه مطالب الآن بالختم والإذن والنشر، وكل خيار بخلاف ذلك هو تكريس لـ"اللا قانون" ولمواصلة خرق الدستور
وأضاف "مهم أن نتذكر أولًا أن رئيس الجمهورية لما مارس حقه في الرد وتولى مجلس نواب الشعب التصويت على ذات المشروع دون تعديل وبالأغلبية المعززة المقررة دستوريًا كان من واجب رئيس الجمهورية آنذاك أن يبادر لختم مشروع القانون والإذن بنشره في أجل أربعة أيام من تاريخ المصادقة الثانية أي في أجل أقصاه يوم السبت 8 ماي/ آيار 2021، ومنذ ذلك اليوم ورئيس الجمهورية في حالة خرق مستمر للدستور ممثلاً في الفقرة الأولى من الفصل 81 مطتها الرابعة"، وفق تقديره.
وتابع "والآن، قام عدد من السادة النواب بالطعن في مشروع القانون، طعنًا لا زلت أراه مختلًا شكلاً، ساعين لاستصدار قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريته فلم ينجحوا في ذلك".
وأوضح "لنتذكر، كل مشروع قانون يصادق عليه مجلس نواب الشعب يتمتع تبعًا لتلك المصادقة بقرينة الدستورية ما لم تحجبها عنه المحكمة الدستورية (أو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حاليًا) والمطروح الآن إما أن يكون رئيس الجمهورية يعتبر نفسه في حالة خرق مستمر للدستور منذ يوم 8 ماي ويبادر الآن بختم مشروع القانون لوضع حد لذلك أو أن يعتبر بأنه في إطار الفقرة الخامسة من الفصل 81 من الدستور وتبعًا للإحالة الوجوبية من الهيئة الوقتية القائمة في هذه الحالة مقام المحكمة الدستورية فإن عليه الختم والإذن بالنشر".
وختم "الخلاصة أنه في كل الحالات ومهما كانت القراءة التي يعتمدها السيد رئيس الجمهورية فإنه مطالب الآن بالختم والإذن والنشر، وكل خيار بخلاف ذلك هو تكريس لـ"اللا قانون" ولمواصلة خرق الدستور الذي أقسم على احترامه.. السيد رئيس الجمهورية، لا تستمع لأي من ناصحي السوء، الوطن مثقل مرهق يحتاج تظافر الجهود والعمل الدؤوب، كل تعطيل لا يخدمه تفضل بختم مشروع القانون والإذن بنشره ولك الشكر".
يُذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كانت قد قررت، في اجتماعها الأربعاء 2 جوان/ يونيو 2021، رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه تقرر رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض.
كاتب عام الهيئة: تتم إحالة مشاريع القوانين التي لم تتوفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار بشأنها إلى رئيس الجمهورية طبقًا لمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي للهيئة
وذكر بأنه يتم اتخاذ القرارات صلب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بأغلبية أربعة (4) أعضاء من بين الأعضاء الستة للهيئة، مبينًا أنه تتم إحالة مشاريع القوانين التي لم تتوفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار بشأنها إلى رئيس الجمهورية طبقًا لمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي للهيئة.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد تلقت يوم 8 ماي/ آيار الماضي عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبًا، أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين.
وينصّ قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبًا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه، وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.
مع العلم أن البرلمان كان قد صادق الثلاثاء 4 ماي/ آيار الماضي على مشروع القانون بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبًا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائبًا.
اقرأ/ي أيضًا:
هيئة مراقبة مشاريع القوانين ترد مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى الرئيس