الترا تونس - فريق التحرير

نشر النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني السبت 8 ماي/ آيار 2021 أن 33 نائبًا تقدموا بمطلب طعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية، وهم نواب أساساً عن الكتلة الديمقراطية (حركة الشعب والتيار الديمقراطي) وبعض النواب عن كتل أخرى أو مستقلين.

البرلمان صادق الثلاثاء 4 ماي 2021 على مشروع القانون بــ 141 نعم 10 احتفاظ و15 لا

وهؤلاء النواب هم كل من: زهير المغزاوي، هيكل مكي، سامية عبو، علي بن عون، ليلى الحداد، سالم الأبيض، عبد الرزاق عويدات، حاتم البوبكري، محسن العرفاوي، رضا الدلاعي، لطفي العيادي، بدر الدين القمودي، عبد السلام بن عمارة، حسام موسى، خالد الكريشي، كمال فرج الحبيب، هشام العجبوني، فيصل التبيني، منيرة العياري، آية الله الهيشري، شكري الذويبي، منجي الرحوي، مروان فلفال، عدنان الحاجي، حاتم المليكي، خالد قسومة، مريم اللغماني، سالم قطاطة، محمد عمار، زياد غناي، نزار مخلوفي، أمل السعيدي، أنور بن الشاهد.

وكان مجلس نواب الشعب قد نشر قائمة النواب الذين صوتوا، الثلاثاء 4 ماي/آيار 2021، على مشروع القانون المذكور بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية.

وقد صادق البرلمان مساء الثلاثاء، على مشروع القانون بــ 141 نعم 10 احتفاظ و15 لا، ليكون بذلك قد حاز، بعد ردّه من الرئيس، على الأغلبية المطلوبة، إذ ينص الفصل 81 من الدستور أنه على البرلمان التصويت على مشروع القانون بعد التداول فيه ثانية، بأغلبية ثلاثة أخماسه (131 صوتًا على الأقل)، حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية في جلسة 25 مارس/آذار الماضي.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد مصادقة البرلمان بأغلبية معززة.. أي مآل لتنقيح قانون المحكمة الدستورية؟

تعرّف على النواب الذين صوتوا على تنقيح المحكمة الدستورية بعد ردّه من الرئيس