الترا تونس - فريق التحرير

أثارت الإجراءات الحكومية المعلنة لفائدة الإعلام الخاص ومنها بالخصوص تكفل الدولة بنسبة 50 في المئة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلغت الفاعلين السياسيين مع إعلان ائتلاف الكرامة رفعه قضية لدى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء القرار الحكومي.

أثارت الإجراءات الحكومية المعلنة لفائدة الإعلام الخاص ومنها بالخصوص تكفل الدولة بنسبة 50 في المئة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي

واحتج نشطاء ضد الإجراء المُعلن على أساس أن المؤسسات الإعلامية الخاصة من إذاعات وقنوات تلفزية لم تتضرر بسبب أزمة كورونا بل استفادت على العكس خاصة في فترة الحجر الصحي الشامل ببقاء الناس في منازلهم ومتابعة وسائل الإعلام.

واعتبر الحزب الجمهوري، في بيان السبت 9 ماي/آيار 2020، أن الإجراءات لدعم قطاع الإعلام اقتصرت على "تقديم دعم سخي من أموال دافعي الضرائب لأصحاب المحطات والقنوات الخاصة" وهو ما اعتبره "إهدارًا للمال العام وصرفًا له في غير وجهته المفترضة".

وأضاف أنه "يخشى أن تكون هذه القرارات مقدمة لاسترضاء أصحاب القنوات التلفزية الخاصة التي يسيطر على أغلبها أصحاب المال ولوبيات النفوذ السياسي" مطالبًا الحكومة بالرجوع حالًا عن هذه القرارات وتوجيه المخصصات إلى دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تمر بصعوبات حقيقية في هذا الظرف الاقتصادي والوبائي الدقيق، وفق نص البيان.

من جانبه، أكد ائتلاف الكرامة، عزمه التوجه للقضاء الإداري للقيام بدعوى في إلغاء القرارات المذكورة "وما تقتضيه من إيقاف لتنفيذها إنصافًا للشعب التونسي"، معتبرًًا أنها "آلية من آليات تدجين الإعلام واستقطاب ذمم المشرفين عليه في تونس" ومؤكدًا أولوية الفئات الفقيرة من الشعب التونسي في الإجراءات، في بيان أصدره السبت.

في المقابل، أوضحت النائب ليلى الحداد، عن حركة الشعب المشارك في الحكومة، أن ما يروج من أن الدولة ستدفع نصف ديون القنوات التلفزية هو "نقل محرف للقرار الوزاري ولا أساس له من الصحة".

وأضافت، على حسابها على فيسبوك، أن ديون الإذاعات والتلفزات الخاصة، هي حوالي 20 مليون دينار، لفائدة ديوان البث والإرسال التلفزي، مبينة أن الحكومة سعت لتسوية الوضعية بين الجهتين وقررت إلزام مدينين بالخلاص لمستحقات الديوان مع خصم نسبة 50 في المائة من قيمة الدين المتعلق بسنة 2020 بشرط أن يكون الخلاص عاجلًا ودفعة واحدة وهو حل وسط يجنب الديوان الإفلاس والعجز ويجنب قطع البث على المدينين، وفق قولها.

وفي نفس السياق، نقل الناشط السياسي الحبيب بوعجيلة عن مصادر حكومية أن دعم المؤسسات الإعلامية "يندرج ضمن ما رصد لدعم المؤسسات لمواجهة تداعيات كورونا ضمن الشروط التي حددت لمرافقة هذه المؤسسات في قطاعات مختلفة بما يحفظ مواطن الشغل ويحافظ على نشاطها الاقتصادي".

اقرأ/ي أيضًا:

الدائمي: شبكات دعارة بالخطوط التونسية لابتزاز مسؤولين

وزارة التربية: التتبع القانوني لكل مؤسسة تربوية خاصة ثبت ابتزازها للأولياء