الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بلاغ الخميس 7 ماي/آيار 2020، عن تشكيل لجنة قانونية لتدارس إمكانية مقاضاة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على خلفية وجود شبهة توظيف لأموال دافعي الضرائب للدعاية السياسية.
وأكدت اعتزام الصحفيين خوض "كل الأشكال النضالية بما في ذلك الإضراب العام في القطاع دفاعًا عن حقوقهم المشروعة" في إطار رفضها للقرارات الحكومية المُعلنة حول قطاع الإعلام.
عبرت النقابة عن خشيتها من وجود شبهات قوية تحوم حول خلفيات القرارات الحكومية
وعبرت النقابة عن صدمتها من "هذه القرارات الارتجالية والمسقطة بطريقة مثيرة للريبة" محذرة من "خطورة هذه الإجراءات العرجاء وغير الشفافة التي لا ترتقي لمستوى انتظارات الصحفيات والصحفيين".
وأعربت عن رفضها مما أسمته "سياسة الخنوع مقابل الغذاء التي تريد الحكومة تكريسها في القطاع ضاربة بذلك عرض الحائط كل الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة ومستشاره الإعلامي".
كما عبرت النقابة عن خشيتها من وجود شبهات قوية تحوم حول خلفيات هذه القرارات، التي تستبطن مساع للعودة إلى سياسة وكالة الاتصال الخارجي سيّئة الذكر لتلميع صورة الحكومة ورئيسها وشركائه في الحكم وفق تعبيرها.
ماهي مطالب النقابة؟
وذكرت النقابة، في بلاغها، أنه سبق وتم الاتفاق مع رئاسة الحكومة على ضرورة أن يكون دعم مختلف المؤسسات الإعلامية مشروطًا بالالتزام بحقوق الصحفيين والمحافظة على مواقع العمل وتطبيق الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين الموقعة مع النقابة وتسوية الوضعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص التغطية الاجتماعية كاملة لكل الصحفيين دون استثناء، وتسوية الوضعية الجبائية والالتزام بالشفافية المالية مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وصحافة الجودة.
وقالت إن الحكومة لم تلتزم بكل هذه التعهدات السابقة مؤكدة على ضرورة مراجعة "التمشي الأحادي واتخاذ إجراءات شفافة ضمن رؤية شاملة تقوم على نقاط منها التدخّل العاجل لمواجهة التداعيات الكارثية على الوضع الاجتماعي للصحفيين الذين احيلوا على البطالة، وضمان أجور العاملين في المؤسسات الاعلامية المصادر وبلورة سياسة عمومية تشاركية للتعجيل باستئناف مسار إصلاح قطاع الإعلام وإنقاذ الصحافة المكتوبة لا سيما الورقية، مع ضمان الحريات الصحفية والتنوع والتعددية الإعلامية.
كما أشارت إلى رفض المبادرات التشريعية "الهستيرية وغير الدستورية التي تهدف الى وضع اليد على الإعلام من قبل أطراف سياسية بعينها لها تاريخ سيء مع الصحفيين وحرية الصحافة".
وأكدت على مسار إحداث مجلس الصحافة بوصفه آلية للتعديل الذاتي تضمن حق الجمهور في صحافة الجودة وتطوير المشهد الإعلامي.
ماهي إجراءات الحكومة؟
وتتمثل الإجراءات الحكومية المعلن عنها، أمس الأربعاء، في تكفل الدولة بنسبة 50 في المئة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة، التي تلتزم بدفع المعلوم المذكور في الآجال مع تمكينها من خلاص معلوم الثلاثي الأول للسنة الجارية في أجل لا يتجاوز 30 جوان/يونيو 2020.
تقرر إحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة
كما شملت عقد اشتراكات في النسخ الإلكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار مع الاقتطاع من الاعتمادات المرصودة بالميزانية بعنوان الاشتراكات في الصحف الورقية لسنة 2020.
كما تقرر إحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية والتحسيسية مع تخصيص اعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.
اقرأ/ي أيضًا:
حديث عن تعذيبه: دعوات للإفراج عن المتهم بارتكاب "أمر موحش" ضد سعيّد
محاكمة مدونة بسبب نص "مسيء للقرآن".. جدل حول حرية الضمير وحماية المقدسات