الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 12:30 بتوقيت تونس
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف في حق صانعة محتوى تنشط على منصات "إنستغرام" و"تيكتوك"، كما رفضت المحكمة ذاتها مطالب الإفراج المقدمة في حق 4 صانعي محتوى آخرين، ينشطون على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف في حق صانعة محتوى وترفض مطالب الإفراج عن 4 آخرين
وقضت المحكمة ذاتها، بتأخير النظر في ملفات 4 صانعي المحتوى الموقوفين على ذمتها لمحاكمتهم بشأن "تهم أخلاقية" إلى الأسبوع المقبل، وفق ما تداولته وسائل إعلام ووكالات أنباء دولية ومحلية.
ويشار إلى أن 3 فتيات وشابين من صانعي المحتوى مثلوا أمام المحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بمضايقة الغير والتجاهر عمدًا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبًا على سلوكيات الشباب رواد منصات التواصل.
وسبق أن أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بطاقات إيداع بالسجن في حقّ 5 صانعي محتوى، وإحالتهم على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلّق بـ"التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من التهم ذات الصبغة الأخلاقية".
سبق أن أثار قرار إصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق صانعي محتوى على منصات التواصل جدلاً واسعًا في تونس، خاصة وأن القرار القضائي جاء إثر بلاغ لوزارة العدل
وجاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة العدل التونسية، قبل يوم قرارها "اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يتعمد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من الأخلاق الحميدة".
وقالت الوزارة، في بيانها آنذاك، إن هذا القرار يأتي على خلفية "انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيكتوك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبًا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة"، وفقها.
ويذكر أن الجدل ما فتئ يتصاعد في تونس، إثر الملاحقات القضائية التي طالت عددًا من صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"إنستغرام"، إذ اعتبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل أن هذا التوجه "سيمكن من وضع حد لأي ممارسات مخلّة بالأخلاق"، فيما اعتبره آخرون "مدخلاً لمزيد التضييق على الحريات في تونس وتسليط الرقابة على الفضاء الافتراضي في تونس" وفقهم.
