الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 16:30 بتوقيت تونس
قضت الدائرة الجناحية، بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بالسجن لمدة سنتين في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، استنادًا للمرسوم عدد 54، وفق ما أكده المحامي سامي بن غازي.
محام: حكم ابتدائي بالسجن لمدة سنتين في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني على معنى المرسوم 54
وبدورهم ذكر محامون أن هذا الحكم الجديد بالسجن في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني يأتي على خلفية تصريحات إعلامية سابقة أدلت بها وبيّنت من خلالها وجود ظاهرة الميز العنصري في تونس.
وسبق أن أوضح المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني من خلال تدوينة له على موقع فيسبوك، أن هذه القضية تتعلق بتصريحات إعلامية سابقة أدلت بها سنية الدهماني، في إذاعة "إي أف أم" (خاصة/محلية) ولفتت من خلالها إلى وجود مظاهر الميز العنصري في تونس، ونددت من خلالها بظاهرة العنصرية.
محام: القضية تتعلق بتصريحات إذاعية سابقة أدلت بها سنية الدهماني ولفتت من خلالها إلى وجود مظاهر الميز العنصري في تونس
وأفاد في التدوينة ذاتها، بأن النيابة العمومية في تونس أثارت الدعوى من تلقاء نفسها، وأحالت الملف على التحقيق، وسبق أن تم الإبقاء على منوبته بحالة سراح على خلفية الإدلاء بالتصريحات نفسها في القناة التلفزية قرطاج+ (محلية/خاصة).
ويشار إلى أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرّرت بعد مثول الإعلامية والمحامية سنية الدهماني أمامها يوم الخميس 17 من الشهر الجاري، حجز القضيّة المرفوعة ضد المحامية والإعلامية سنية الدهماني للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 24 أكتوبر الجاري.
وكانت الدائرة الجناحية التاسعة، بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، إثر انتهاء مفعول بطاقة الإيداع الأولى الصادرة عن حاكم التحقيق، وفق تصريح سابق أدلى به المحامي محمد علي بوشيبة لـ"الترا تونس".
وعبّرت آنذاك جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن مساندتها وتضامنها مع المحامية والإعلامية سنية الدهماني "على خلفية قضية مرفوعة ضدها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 إثر تصريحات إذاعية منددة بالعنصرية"، وقالت إنه تم إيداعها السجن منذ شهر ماي/أيار الفارط، مجددة "مطالبتها السلطات بإسقاط جميع التهم عن سنية الدهماني وإطلاق سراحها دون قيد أو شرط".
وجدير بالذكر أن هيئة الدفاع عن سنية الدهماني كانت قد أكدت خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، أن المحامية والإعلامية سنية الدهماني تلاحق قضائيًا في 5 قضايا وتتبعات كلها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54.
