الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/15 (على الساعة 13.45)
أدان حزب العمال، وفق بيان أصدره الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما وصفه بـ"المنحى التصاعدي للقمع واستهداف الحريات الأساسية في تونس"، معتبرًا ذلك دليلًا إضافيًا على "طبيعة نظام قيس سعيّد الدكتاتورية والاستبدادية واتّجاهه"، وفق بيانه.
حزب العمال: ندين المنحى التصاعدي نحو تصفية ما تبقّى من حريات، وتدجين المجتمع وفرض التأطير الأمني للحياة العامة
وقال حزب العمال إنّ "هذا المنحى التصاعدي نحو تصفية ما تبقّى من حريات، وتدجين المجتمع وفرض التأطير الأمني للحياة العامة وفرض الخيارات الاقتصادية والاجتماعيّة القائمة على مفاقمة التبعية والتفقير والتجويع.. يأتي بعد أن فرض سعيّد نفسه حاكمًا فرديًا للبلاد على إثر مهزلة 6 أكتوبر الانتخابيّة التي لم يشارك فيها أكثر من 70% من الناخبين"، وفق البيان.
ودعا الحزب، عموم القوى الديمقراطيّة التقدمية السياسية والمدنية والاجتماعية إلى "التصدي للاستبداد الزاحف ولنهجه القمعي القائم على التخويف والترويع لفرض صمت القبور على الشعب التونسي.. حتى يتسنّى له تنفيذ خياراته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها مفاقمة التبعية للخارج والبطالة والفقر والبؤس وتعميق الأزمة القيمية والأخلاقية" حسب نص البيان.
حزب العمال: ندعو إلى التصدي للاستبداد الزاحف ولنهجه القمعي القائم على التخويف والترويع
وفي السياق نفسه، أكد حزب العمال، قناعته بأنّ "مساعي سلطة الانقلاب الاستبدادية والدكتاتورية ستخيب مثلما خابت مساعي منظومات الحكم المتعاقبة على بلادنا بما فيها تلك التي حكمت بعد الثورة"، مشددًا على أنّ "الكلمة الفصل ستكون مرة أخرى للشّعب التونسي الذي سينهض من جديد متجاوزا أوضاعه الحاليّة".
ويأتي بيان حزب العمال الصادر، أمام ما وصفه بـ"تصعيد القمع"، وقال في هذا الإطار، إنه "لا مناص من تصعيد النّضال" بالمقابل. وشدد على "ارتفاع نسق التّضييق على حرّية التّعبير والإعلام والحق في الإضراب والاحتجاج، في الأيام الأخيرة، وهو ما يؤشّر لتصعيد جديد من سلطة الانقلاب بهدف تكميم الأفواه وفرض الصمت على المجتمع لإخضاعه لخياراتها المعادية للشعب والوطن".
حزب العمال: ارتفع نسق التّضييق على حرّية التّعبير والإعلام والحق في الإضراب والاحتجاج، في الأيام الأخيرة، وهو ما يؤشّر لتصعيد جديد يهدف إلى تكميم الأفواه وفرض الصمت
وذكّر الحزب، في هذا السياق، باستنطاق الإعلامية خولة بوكريم من قبل فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس، فضلًا عن استنطاق الناشطة أسرار بن جويرة، رئيسة جمعية "تقاطع" وعضو الشبكة التونسية للحقوق والحرّيات، بالإضافة إلى دعوة الصحفي الهاشمي نويرة للمثول أمام الفرقة العدلية بالمنستير.. وغيرهم.
كما عدّد الحزب أسماء موقوفين آخرين في حوادث مختلفة، مجددًا تضامنه معهم، وقال: "نتضامن مع ضحايا الاستبداد المعتقلين أو الملاحقين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية أو نشاطهم الإعلامي أو النقابي أو الحقوقي أو بسبب احتجاجهم على ظروف عيشهم أو بسبب تعبيرهم عن رأي أو إبداء نقد لسلطة الانقلاب في شبكة التواصل الاجتماعي" وفق نص بيانه.
