الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت حركة النهضة استنكارها تصريحات رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني "المتعلقة بشخص رئيس الدولة أو التعاطي مع بعض القرارات الإداريّة"، وشدّدت في بلاغ لها الجمعة 17 أوت/أغسطس 2018 أن مواقفها الملزمة تعبر عنها مؤسساتها الرسمية والجهات المخولة للحديث باسمها.

وأكدت حرص مناضليها، رؤساء وأعضاء مختلف الدوائر البلدية، على سيادة القانون وتفعيل المناشير والقرارات الإداريّة بما يخدم مصالح كل التونسيين دون استثناء، وفق ذات البلاغ.

حركة النهضة: نرفض تصريحات فتحي العيوني المتعلقة بشخص رئيس الدولة أو التعاطي مع بعض القرارات الإداريّة

يُذكر أن رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني، الذي ترشح على رئاسة قائمة حركة النهضة، طالب الخميس في إطار ندوة للتنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية بعزل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على خلفية مبادرته للمساواة في الإرث. كما أعلن أنه أعطى تعليماته بعدم تسجيل عقود الزواج في بلدية الكرم بين التونسية المسلمة والأجنبي غير المسلم وذلك رغم إلغاء منشور 73 في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقد ذكر العيوني في تسجيل على صفحته على فيسبوك مساء الخميس أنه يتعرض لحملة "مأجورة"، مؤكدًا التزامه بمدنية الدولة وعلوية القانون، حسب قوله، وأشار أن رفضه، بصفته ضابط الحالة المدنية في الكرم، لزواج التونسية المسلمة بالأجنبي غير مسلم منطلقه الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية الذي نص على وجود "موانع شرعية" للزواج.

اقرأ/ي أيضًا:

كيف تفاعل السياسيون مع مبادرة السبسي المتعلقة بالمساواة في الإرث؟

الغنوشي في ذكرى لقاء باريس: النهضة أنقذت النموذج التونسي والتوافق لم يكن صفقة