الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت حركة الشعب، في بيان نُشر في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء 26 أوت/ أغسطس 2020، عن مبادرة اعتبرت أنها "للخروج من الأزمة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تعيشها البلاد".

وتتمثل هذه المبادرة، وفق ذات البيان، في دعوة الفاعلين السياسيّين إلى التوافق على منح الثِّقة للحكومة القادمة التي يرأسها هشام المشيشي وفق عدد من الضوابط وهي التالية:

حركة الشعب تدعو لالتزام المكلف بتشكيل الحكومة بتسقيف عمل حكومته في أجل أقصاه سنة ونصف

- التزام المكلف بتشكيل الحكومة بتقديم تصوّر واضح يضبط الإجراءات الكفيلة بوقف النّزيف الاقتصادي والمالي والاجتماعي والتزامه كذلك بتسقيف عمل حكومته في أجل أقصاه سنة ونصف يتم خلالها التوافق بين الكتل البرلمانية على تركيز المحكمة الدستورية وتعديل النظام الانتخابي، "لأن التقليد المعمول به في كل دول العالم أن حكومات الكفاءات تُشَكَّل استثناءً ضمن النّظم الديمقراطية التي تكون فيها الأحزاب السياسيّة هي رافعة الحكومات ولا يحدث الاستثناء إلاّ في حالات الأزمات السياسيّة والاقتصادية وتزول الحاجة لمثل هذه الحكومة مع بداية التعافي من الأزمة".

- التزام كل الأطراف بتنفيذ هدنة سياسيّة واجتماعيّة ومجتمعيّة إذا تم القبول بالإجراءات المـُعلَنة.

ـ وفي نهاية هذه الفترة يتم التوافق بين الأطراف السياسية على أحد الخيارات التالية:

•استمرار حكومة المشيشي إلى نهاية العهدة البرلمانية وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري خريف 2024،

• تكوين أغلبية برلمانية تتولى تشكيل حكومة سياسية،

• الذهاب مباشرةً إلى تنظيم انتخاباتٍ تشريعيّة سابقة لأوانها.

وأوضح الحزب، في ذات البيان، أن الوضع الآن يتميز بتباين واضح بين الفاعلين السياسيين بشأن الموقف من حكومة هشام المشيشي مع التأكيد على وجاهة الحجج التي تقدّمها الأطراف المتباينة ومعقوليتها، وفق حركة الشعب، "فضلاً عن كون هذه الأطراف على اختلاف مقارباتها غير مطمئنة لمآلات الأوضاع، سواء أ حازت الحكومة ثقة البرلمان أم لم تحز.

وفسر البيان أن الفاعلين السياسيين في المشهد التونسي ينقسمون إلى داعمين وهؤلاء ليست لديهم ضمانات لاستمرار الحكومة أو نجاحها في إنجاز المهام المنتظرة منها أو تمرير مشاريع القوانين التي ستقترحها، إضافة إلى الخِشية من عدم التزام المشيشي بتعهّداته والتمسّك بالسلطة دون تحقيق أي إنجاز، ورافضين وهؤلاء "ليست لديهم ضمانات حول مصير الوضع السياسي ومستقبل مجلس النواب في حال سقوط حكومة المشيشي".

وأشار ذات البيان أيضًا إلى أن "الوضع الحالي يتميز بأزمة اقتصاديّة وماليّة تزداد عمقًا وتشعّبًا وتُنذِر بالتحوّل إلى أزمة اجتماعية وأمنية لا قِبل لأحدٍ بمواجهتها، فضلاً عن التعقيدات والصعوبات الناجمة عن عودة انتشار فيروس كورونا".

اقرأ/ي أيضًا:

"تحيا تونس" تتجه لدعم حكومة المشيشي بشروط

"كوناكت" تعبر عن دعمها "المبدئي" لحكومة المشيشي