نظمت جمعية "منامتي" الناشطة في مجال محاربة العنصرية السبت 31 مارس/ آذار 2018، ندوة تحت عنوان "هل تتحرر تونس من العنصرية؟"، تضمنت قراءة لمشروع قانون مناهضة التمييز العنصري.

اقرأ/ي أيضًأ: "سـود" تونس.. تحت إرث العنصرية البغيض!

وفي هذا السياق، قالت رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح في تصريح لـ"الترا تونس"، إن مشروع القانون قد أدرج مجلس نواب الشعب منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفارط، مشيرة إلى أن هيئة اختارها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أعدت مشروع القانون، بينما رُفض المشروع المقدم من المجتمع المدني".

واعتبرت مصباح أن "مشروع القانون المدرج حاليًا في البرلمان يحمل تناقضًا، يظهر من عنوانه"، موضحة أن "المطلوب هو محاولة القضاء على العنصرية لا مناهضتها".

رئيسة جمعية منامتي: على المجتمع المدني أن يتحد من أجل محاولة إصلاح مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري المعروض على المجلس

وأكدت لـ"الترا تونس": "ضرورة مراجعة بعض الفصول في مشروع القانون، موضحة أنها كانت تعتقد اهتمامًا أكثر من االسلطات بمقاومة العنصرية، واصفة مشروع القانون الحالي بـ"الشكلي". وشددت على أنه ينبغي على المجتمع المدني أن يتحد من أجل محاولة إصلاح هذا المشروع وتعديله.

وأفادت محدثتنا أنه سيتمّ عقد لقاءات مع رجال قانون وندوات أخرى لإبراز مشكل هذا المشروع وأن "لجنة من رجال قانون شبان ستعمل على هذا الموضوع وعلى تحديد عقوبات من يرتكب جريمة عنصرية ووسائل الإثبات وكيفية التصرف عند التعرّض إلى اعتداء عنصري". وأشارت إلى أن جمعية منامتي تقدمت بطلب للقاء أعضاء من لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان وهي اللجنة التي تنظر في مشروع القانون.

اقرأ/ي أيضًأ:

التمييز العنصري في تونس.. السر المخجل؟

الطلبة الأفارقة يحتجون ضد العنصرية في تونس