الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 19:55 بتوقيت تونس
قالت جمعية تقاطع للحقوق والحريات إن أستاذ الفرنسية قيس النصيري تعرّض إلى "تتبعات وملاحقات أمنية وقضائية على خلفية تدوينات على موقع فيسبوك تنقد الوضع السياسي في تونس، ووجهت إليه تهم الإساءة إلى رئيس الجمهورية".
جمعية تقاطع: أستاذ الفرنسية قيس النصيري تعرّض إلى الاعتقال والاحتفاظ لمدة 15 يومًا على خلفية تدوينات على موقع فيسبوك تنقد الوضع السياسي في تونس
وأضافت الجمعية الحقوقية، في بيان لها أن أستاذ الفرنسية في مدينة سبيطلة من ولاية القصرين، تعرّض إلى "الاعتقال والاحتفاظ لمدة 15 يومًا"، معتبرة أن "ما تقوم به الدولة التونسية من قبيل تتبع الأفراد ومحاكمتهم على خلفية آرائهم هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وخرق للاتفاقيات الدولية التي تحمي هذا الحق، حيث إن ما شاركه ضحية الانتهاك في الفضاء الرقمي، ينضوي تحت ممارسته لحقه في إبداء رأيه والتعبير بكل حرية".
وتابعت الجمعية أنه "من غير المعقول محاكمته (قيس النصيري) وعرضه على القضاء وحرمانه من حريته مدة 15 يومًا" لافتة إلى أن مثل هذه التهم التي وصفتها بـ"الكيدية" تعدّ "من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير".
كما أشارت إلى أن "ترصد الأشخاص وملاحقتهم قضائيًا على خلفية آرائهم يعد مخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجاء فيها أنه "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود".
جمعية تقاطع: ما شاركه ضحية الانتهاك في الفضاء الرقمي، ينضوي تحت ممارسته لحقه في إبداء رأيه والتعبير بكل حرية ومثل هذه التهم الكيدية تعدّ من قبيل الممارسات القمعية
وأضافت أن الدستور التونسي كرس حرية الرأي والتعبير عبر الفصل 37 الذي يقر بأن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة"، إضافة إلى والفصل 22 الذي يقر بأن "تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم".
وشددت الجمعية على أن "هذه الانتهاكات تؤكد تواصل سياسات تكميم الأفواه والأيادي منعًا للمواطنين عمومًا من حقهم في حرية الرأي والتعبير بحيث تحول القيود المفروضة التمتع بالحرية الرأي والتعبير من مبدأ إلى استثناء يفرع الحق من جوهره".
ولفتت إلى أن ذلك "يتناقض مع التعليق 34 لسنة 2011 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والذي وضح بأن الفقرة 2 من المادة 19 قد نصت على حماية جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها، وتشمل هذه الأشكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطع الفنية، وتشمل وسائل التعبير الكتب والصحف والمنشورات والملصقات واللافتات والملابس والوثائق القانونية، وتشمل كذلك جميع الأشكال السمعية والبصرية فضلاً عن طرائق التعبير الإلكترونية والشبكية"، وفقًا للمصدر ذاته.
جمعية تقاطع: هذه الانتهاكات تؤكد تواصل سياسات تكميم الأفواه والأيادي منعًا للمواطنين عمومًا من حقهم في حرية الرأي والتعبير
وفي روايتها لأحداث "الانتهاك" قالت جمعية تقاطع إن "قوات الشرطة العدلية في سبيطلة قامت باعتقال قيس النصيري، يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي وذلك على خلفية مشاركته لتدوينات على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، تم اتهامه على إثرها بالإساءة إلى رئيس الجمهورية".
وقالت إنه "تم الاحتفاظ به بعد عرضه على أنظار النيابة العمومية، ثم إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس باعتبار أن التهمة التي وجهت له تم تكييفها آنذاك على أنها ذات صبغه إرهابية حسب رواية محاميته، وبقي قيس النصيري محتفظًا به لمدة 5 أيام، قبل أن تقرر النيابة العمومية تمديد فترة الاحتفاظ خمسة أيام إضافية، من أجل استكمال التحقيقات وانتظار نتائج التساخير الفنية" حسب المصدر ذاته.
وتابعت الجمعية نقلاً عن محامية ضحية الانتهاك أن "إيقاف قيس النصيري آنذاك رافقه إيقاف صديقه في ولاية نابل، بسبب محادثة في هاتف قيس النصيري تعود لسنة 2021، وقد تم إحالته على أنظار الدائرة الجناحية بالقصرين وتعيين جلسة يوم 8 جانفي/يناير 2025 بالمحكمة الابتدائية القصرين".
ويذكر أنه تم إطلاق سراح أستاذ الفرنسية قيس النصيري بعد الاحتفاظ به لمدة 15 يومًا، مع مواصلة تتبعه قضائيًا وإحالته على أنظار المحكمة الابتدائية في القصرين.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير.
